عاجل | تعديل مرتقب على اشتراكات ”ساند“ بنسبة تصل لـ 2%
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توجهها لتعديل اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ”ساند“، بهدف تعزيز استدامته المالية وضمان تقديم خدماته بكفاءة للمستفيدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت المؤسسة أنها تسعى إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة "3 مكرر" من اللائحة التنفيذية للنظام، بما يسمح بتعديل نسبة الاشتراكات بما لا يزيد عن 2% ولا يقل عن 0,5% من الأجر الخاضع للاشتراكات، وذلك بناءً على تقييم دقيق للحالة المالية لحساب ”ساند“ كل 4 سنوات.
أخبار متعلقة طقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية على مختلف المناطقطقس الأربعاء.. أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من الرياضوأشارت إلى أن التعديل المقترح يتضمن خفض الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال تجاوزت موجودات "ساند" 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة من فترة التقييم، بينما سيتم رفع الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال انخفضت الموجودات عن هذا الحد.
وأكدت المؤسسة أن هذا التعديل يهدف إلى رفع مدة تقييم نظام ”ساند“ بما يمنحها نظرة أشمل على احتياجاته التمويلية، وإجراء دراسات استراتيجية حول إصلاحات النظام ومنافعه، وقياس تأثير المتغيرات الاقتصادية على سوق العمل، بما يحقق استراتيجيتها ويعزز الآثار الإيجابية على سوق العمل.
يذكر أن نظام ”ساند“ يقدم دعماً مالياً مؤقتاً للمشتركين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية خلال فترة البحث عن عمل جديد.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام نظام التأمين ضد التعطل
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط