محافظ المنيا يراجع تراخيص بناء أبراج سكنية فى بنى مزار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قاد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص البناء لأبراج سكنية بمركز بني مزار، للتأكد من صحتها ومدى قانونيتها فى إطار استمرار الحملات الرقابية على تراخيص البناء وفقا للقانون.
وحرص بالاطلاع والتحقق من قانونية توصيل المرافق للعقارات من مياه و كهرباء، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة ، والبناء المخالف.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات بناء، موجهاً إلى أهمية تضافر الجهود لضمان الإلتزام الكامل بالقوانين ، والتصدي لأي تجاوزات تُخل بالمظهر الحضاري وتضر بالبنية التحتية.
ضمت الحملة إكرام محمود رئيس مركز بنى مزار والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة ، وعدد من قيادات الجهات المعنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا بني مزار
إقرأ أيضاً:
غانا تقلص مدد تراخيص التعدين وتلزم الشركات بتقاسم الإيرادات
أكرا– أجرت غانا إصلاحات في قوانين التعدين تشمل تقليص مدد التراخيص وإلزام الشركات بتقاسم الإيرادات مباشرة مع المجتمعات المحلية، وفق قول وزير الأراضي والموارد الطبيعية إيمانويل أرماه كوفي بواه.
وتعكس الخطوة توجهًا أوسع في غرب أفريقيا، إذ تسعى الحكومات إلى تعديل قوانين التعدين لتحقيق استفادة أكبر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأوضح بواه في تصريحات أمس أن التغييرات، ومن بينها إلغاء التجديد التلقائي لبعض التراخيص، ستُطبق على العقود الجديدة فقط، في تباين واضح مع مالي وبوركينا فاسو اللتين فرضتا إصلاحات بأثر رجعي، وقال: "في غانا لا نطبق القوانين بأثر رجعي.. الاتفاقيات القائمة مصونة وستحترم".
وأضاف أن عملية تعديل قانون التعدين والسياسات ذات الصلة وصلت إلى 85% بعد مشاورات واسعة مع الجهات المعنية.
وتتوقع غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ارتفاع الإنتاج هذا العام إلى 5.1 ملايين أوقية. وتضم البلاد شركات تعدين كبرى منها نيومونت، وغولد فيلدز، وأنغلوغولد أشانتي، وزيجين، وأسنتي غولد، وبيرسيوس.
وتصدر غانا البوكسيت والمنغنيز، وتخطط لبدء إنتاج الليثيوم.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن تسري تراخيص الاستكشاف إلى أجل غير مسمى، وسيقلص الحد الأقصى لتراخيص التعدين من 30 عامًا إلى مدد أقصر تُحدد باتفاق بين الحكومة والشركات، كما ستُلغى إمكانية التجديد التلقائي إذا أخلّت الشركات بالتزاماتها البيئية أو الاجتماعية أو الإنتاجية.
وفي تحول كبير، تعتزم الحكومة إلغاء اتفاقيات التنمية التي تتطلب تحويل الأموال إلى الحكومة المركزية، واستبدالها باتفاقيات جديدة تُلزم الشركات بتخصيص نسبة محددة من إجمالي مبيعات المعادن لتمويل مشاريع تنموية محلية، استجابة لمطالب المجتمعات التي ترى أنها لم تستفد من عمليات التعدين.
إعلانوتتضمن الإصلاحات المقترحة اعتماد نظام جديد لتصنيف الحقوق المعدنية من 3 مستويات، مع إدخال فئة جديدة للتراخيص المتوسطة تهدف إلى سد الفجوة بين الشركات الكبرى والمعدّنين الحرفيين الصغار.
ومن التغييرات الأخرى التي يجري بحثها، تقليص أو إلغاء اتفاقيات الاستقرار التي تمنح الشركات الكبرى حماية ضريبية وتنظيمية تصل إلى 15 عامًا، بحيث تُحدد في المستقبل وفق فترات استرداد رأس المال للاستثمارات الكبرى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور