القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية، تركز على التعاون في تعزيز الجهود لتشكيل معالم مستقبل قطاع الأعمال العالمي، في مبادرة تعكس ريادة القمة وجهودها الدؤوبة ومبادراتها الهادفة لتوسيع دائرة الشراكات الداعمة للابتكار والتعاون الدولي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال، والمحفزة للنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسعادة جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتحديد مسارات المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، يمثل محوراً رئيساً لرؤية ورسالة القمة العالمية للحكومات وريادتها في استشراف المستقبل، وركيزة داعمة لدورها منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بنماذج العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتمكين الأجيال القادمة من فرص مستقبلية أفضل.
وقال إن قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال تحظى بموقع متقدم في أجندة عمل القمة ومحاورها، لما تمثله من محركات أساسية لصناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة التجارة الدولية ستساهم في إثراء المحتوى المعرفي للمؤسستين العالميتين، وتدعم جهود القمة ومساهمتها في تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتوفير نماذج جديدة لصناع القرار وأدوات مبتكرة لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد جون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رئيسية لبحث واستشراف وتشكيل مستقبل الحكومات في العالم.
وقال “ندرك في غرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن حل أي تحدٍ عالمي بفعالية دون القطاع الخاص، وعبر شراكتنا مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، نتطلع إلى توظيف خبرات ومعرفة شبكتنا التي تضم أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، لتطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي”.
وستساهم غرفة التجارة الدولية، كشريك معرفي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون الثنائي الهادف لترسيخ دور القمة وريادتها في تشكيل معالم مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية.
كما سيعمل الجانبان على مشاركة الرؤى والخبرات التي تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما يدعم الابتكار والتعاون الدولي ويعزز النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة تجارة وأعمال عالمية، تأسست عام 1919، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيسياً، وتقوم الغرفة بمهام تمثيل الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التجارة والاستثمار عالميا، ووضع الهيكل الدولي لقواعد ونظم ضبط التبادل التجاري.
ويقوم نموذج عمل الغرفة على 3 محاور تشمل وضع الضوابط، والتحكيم، وصياغة السياسات، وقد عملت على إنشاء، محكمة التحكيم الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، الذي يعد شبكة لغرف التجارة حول العالم تعمل على تعزيز التفاعل بينها ومشاركة أفضل الممارسات.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية تبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم الصناعة السورية
دمشق-سانا
بحثت إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، الدكتورة ربا جرادات، والوفد المرافق، سبل دعم الصناعة السورية وتعزيز التعاون بين المنظمة والغرفة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع، الذي تم في مقر الغرفة اليوم، حول مشروع “نسيج الأمل” الذي يهدف إلى إحياء القطاع النسيجي في سوريا، وتأهيل المهجرين السوريين العائدين من الدول المجاورة، وكيفية تأمين فرص عمل مناسبة لهم، مع التركيز على تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، ما يساعد في تصميم برامج تدريبية، تلبي احتياجات السوق الحقيقية.
وأوضحت الدكتورة الجرادات، أن هناك فرصاً كبيرة لدعم القطاع الخاص السوري، من بينها تطوير المهارات؛ لتلبية احتياجات كل قطاع صناعي من هذه المهارات ورفده بها، بهدف التأسيس لبناء صناعة قوية في سوريا، مشيرة إلى أن المنظمة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل تطوير الصناعة السورية.
وأعربت الدكتورة الجرادات، عن الأمل بأن تترجم هذه المناقشات إلى خطوات عملية تساهم في نمو القطاع الخاص، وأن يستمر التعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين أصحاب العمل والعمال والحكومة السورية.
بدوره أشار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، إلى أهمية العمل لبناء أرضية مشتركة للتعاون المستقبلي، وفتح آفاق جديدة للعمل، لافتاً إلى ما يتم السعي والعمل عليه حالياً في مجال تطوير بيئة العمل في سوريا، في جانب التدريب المهني، وتحديث التشريعات؛ لجذب المستثمرين الأجانب والسوريين الموجودين في الخارج، وبناء منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين الوضع في سوريا، ودعم الصناعة وتعزيز بيئة العمل بشكل فعال.
من جهته عضو مجلس إدارة الغرفة نور الدين سمحا، أكد ضرورة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وبشكل سريع، داعياً المنظمة إلى تقديم الدعم التقني للشركات الصناعية السورية ضمن خططها، وخاصة القطاع النسيجي لتطوير هذا القطاع، وتحديث خطوط الإنتاج، وإيجاد الحلول الممكنة؛ لتأمين حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء عبر الطاقات البديلة.
شارك في الاجتماع محمد أنس سبع المنسق القطري لمكتب سوريا الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية.
تابعوا أخبار سانا على