وزير الرياضة: مصر تولي اهتماما خاصا بقضايا الشباب والبيئة والعمل المناخي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أن مصر تولي اهتماما خاصا بقضايا الشباب والبيئة والعمل المناخي، مشيرا إلى الأهمية الكبري لإقامة احتفالية يوم المدن العالمي في مكتبة الإسكندرية بحضور دولي كبير.
وأضاف - في جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ورئيس جهاز شئون البيئة علي أبوسنة خلال احتفالية يوم المدن العالمي بمكتبة الإسكندرية - أن القيادة السياسية تضع تعزيز مشاركة الشباب في كافة القضايا كأولوية ، وأن وزراة الشباب والرياضة نفذت واطلقت العديد من المبادرات التي تهدف لتمكين الشباب والنشيء في كافة المجالات.
ولفت إلى تأثير التكنولوجيا على قضايا الشباب بما يمثل تحديا أمام تعزيز مشاركتهم من خلال المناهج والاستراتيجيات التي تعزز دورهم في القضايا السياسية والبيئية.. مشيرة إلى أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في قضايا المدن والبيئة والمناخ ونشر الوعي المجتمعي بقضايا البيئية.
وأوضح أن الشباب يمثلون نحو ٦٠ إلى ٦٥% من تعداد السكان في مصر، وتم وضع استراتيجية متخصصة للشباب لتعزيز مشاركتهم وإشراكهم في قضايا المناخ والبيئة.
ومن جانبها أكدت رانيا المشاط، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكاتف جهود كافة الجهات بما يخدم العمل البيئي.. موضحة أن مصر تلعب دورا هاما ومحوريا في المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بالقضايا البيئية.
وأضافت أن تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد يتطلب نشر الوعي المجتمعي وتعزيز وتفعيل مشاركة الشباب.. مشددة على أن قضايا المناخ والتغير البيئي أصبحت تمثل محورا أساسيا في كافة القضايا وتنفيذ كافة المشروعات.
وأشارت إلى أهمية زيادة الوعي بالقضايا البيئية من خلال التدريب وتعزيز التعاون والتكاتف بين الجهات الدولية والوطنية والمحلية، فضلا عن أهمية الابتكار في القضايا البيئية بما يخدم المجتمعات.
وأكدت أن المحور البيئي يمثل ركيزة أساسية في العمل بكافة الجهات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الخضراء.
وبدوره، أكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر حققت نجاحات كبري في القضايا البيئية بما يعزز الاستثمارات الخضراء.. موضحا أن القضايا البيئية أصبحت تمثل محورا أساسيا في كافة القطاعات بما في ذلك التخطيط للمدن والبنية التحتية وتنفيذ الاستثمارات.
وأوضح أن البعد البيئي أصبح يمثل ركيزة أساسية في قضايا التنمية والاستثمار، وأن مصر تهتم بقضايا البيئة وأصدرت العديد من القوانين منذ عدة عقود..مؤكدا أن الحكومة المصرية تولي قضايا البيئة اهتماما خاصا بما يؤكد وعي القيادة السياسية بأهمية البعد البيئي ، لافتا إلي أن الوعي البيئي يمثل قضية أساسية ومحورية.
وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انطلاق فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمكتبة الإسكندرية اليوم/الخميس/، بمشاركة العديد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد.
وتحتضن مكتبة الإسكندرية افتتاح يوم المدن العالمي ضمن أجواء تفاعلية تشهد جلسات نقاشية موسعة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية تشارك بها وفود دولية ومحلية، والعديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة.
وتعكس إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية الذي انطلق تحت شعار”صناع التغير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية”، المكانة العالمية للمدينة وما تحمله من إرث ثقافي وحضري تاريخي، وتجربتها الحديثة في التنمية الشاملة وتنفيذها العديد من المشروعات الحضرية الكبرى التي غيرت من واجهتها على كل المستويات العمرانية والخدمية والمجتمعية بدعم من القيادة السياسية، وجري تطوير المدينة بما يتماشى مع المخططات الإستراتيجية لتكون مدينة مستدامة حتى عام 2032 ولتكون جاهزة لاستقبال هذا النوع من الفعاليات العالمية الكبرى.
وتأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي- ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة- في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، تعبيرا عن دور مصر الريادي والإستراتيجي علي المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والسلام.
ويشهد احتفال يوم المدن العالمى بمدينة الإسكندرية العديد من الفعاليات والجلسات الرئيسية التي تعزز من التوجه المحلي والدولي للتصدي للتغير المناخي في المدن، ومعالجة تحديات واقتناص فرص التحضر السريع من خلال التركيز على المشاركة النشطة للشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة، وإشراك الجيل الجديد في التخطيط لحاضرهم ومستقبلهم الحضري من خلال العمليات التشاركية وفرص القيادة المحلية، بما يأتي في إطار تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، ودفع التعاون بين الدول إلى الأمام من أجل تلبية الفرص والتحديات التي تواجه التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یوم المدن العالمی القضایا البیئیة العدید من من خلال فی کافة أن مصر
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للسكان.. بطالة الشباب تكشف عجز السياسات أمام الانفجار السكاني
في 11 من يوليو/تموز من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للسكان، وهو مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات والفرص التي يطرحها النمو السكاني المتسارع.
ومنذ أن أقرته الأمم المتحدة عام 1989، أصبح هذا اليوم مناسبة سنوية لتذكير العالم بحجم المسؤولية المشتركة في إدارة قضايا السكان وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ارتفع عدد سكان العالم من 1.6 مليار نسمة في عام 1900 إلى أكثر من 8 مليارات نسمة اليوم. هذا النمو الهائل يُمارس ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية الحيوية كالغذاء والماء والطاقة، ويثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، خاصة النامية منها، على استيعاب هذه الزيادة.
1.8 مليار شاب في العالميأتي شعار الأمم المتحدة لهذا العام ليحمل عنوانا محوريا: "تمكين الشباب من بناء الأسر التي يطمحون إليها في عالم عادل ومفعم بالأمل"، في إشارة إلى أهمية توفير الفرص والموارد التي تسمح لهم بتأسيس مستقبل قائم على الكرامة والاستقلال.
ويبلغ عدد الشباب في العالم اليوم نحو 1.8 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، ما يجعلهم الجيل الأكبر في تاريخ البشرية. هذا الجيل يواجه تحديات مركبة تشمل انعدام الأمن الاقتصادي، والتفاوت بين الجنسين، وضعف أنظمة التعليم والصحة، بالإضافة إلى التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ والنزاعات المسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ويُشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية دور الشباب بقوله: "إنهم لا يشكلون مستقبلنا فحسب؛ بل يطالبون بمستقبل عادل وشامل ومستدام".
ورغم هذه الأهمية، فإن أبرز الحقوق المهدورة للشباب في كثير من المجتمعات تتمثل في غياب فرص العمل اللائقة، وهو ما يحرمهم من الاستقلال الاقتصادي، ويعوق قدرتهم على تأسيس أسر، ويدفع أعدادًا متزايدة منهم نحو الفقر والتهميش.
ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم عام 2024 نحو 65 مليون شاب وشابة، بينما وصلت نسبة غير المنخرطين في العمل أو التدريب إلى 20.4%.
إعلانوقد بلغت البطالة ذروتها في عام 2020 خلال جائحة كورونا، حيث وصل عدد العاطلين إلى نحو 75 مليون شخص، بحسب منصة "ستاتيستا".
وتُظهر الأرقام تفاوتا صارخا بين الدول ذات الدخول المختلفة؛ ففي الدول مرتفعة الدخل، يعمل 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 20% فقط في الدول منخفضة الدخل.
الأخطر من ذلك أن ما يقرب من ثلثي الشباب العاملين في الدول الفقيرة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، ما يشير إلى فجوة واضحة بين المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل، كما جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
الدول ذات الأداء الأسوأ:
النيجر كيريباتي غيانا الصومال أفغانستانوهي الدول التي تسجل أعلى نسب للشباب خارج دوائر التعليم والعمل والتدريب (نييت NEET). وتعود هذه المعدلات المرتفعة إلى ظروف متنوعة، من بينها النزاعات المسلحة كما في الصومال وأفغانستان، أو هجرة الكفاءات إلى الخارج كما هو الحال في دول جزر المحيط الهادي.
الدول ذات الأداء الأفضل اليابان السويد هولندا آيسلندا مالطاحيث سجلت هذه الدول أدنى معدلات بطالة بين الشباب، بفضل أنظمة تعليمية متقدمة، وتدريب مهني فعّال، وسياسات تعليمية متصلة بسوق العمل.
لكن حتى هذه الدول تواجه تحدياتها الخاصة، فاليابان على سبيل المثال، تشهد انكماشا سكانيا وشيخوخة متسارعة، مما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في معدلات البطالة بين الشباب نتيجة تقلص حجم القوة العاملة، وهو ما يثير في المقابل قلقًا من نقص العمالة في المستقبل القريب.
في المنطقة العربية، حيث يمثل الشباب غالبية السكان، تبرز أزمة البطالة كإحدى أكثر الأزمات إلحاحا وتعقيدا. ورغم تعافي بعض الاقتصادات العربية نسبيا من آثار الجائحة، فإن أسواق العمل لا تزال تعاني من ضعف هيكلي في خلق فرص العمل، وهو ما يعكس فجوة بين النمو الاقتصادي النظري والنمو الحقيقي في فرص التشغيل.
وبحسب منظمة العمل الدولية، يُتوقع أن تبقى معدلات البطالة في المنطقة مرتفعة عند 9.8% خلال عام 2024، وهي نسبة أعلى من معدلات ما قبل الجائحة. وتُعزى هذه النسبة المرتفعة إلى عوامل مركبة تشمل عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، والضغوط الديمغرافية المتصاعدة.
وقدّرت المنظمة أن 17.5 مليون شخص في العالم العربي يبحثون عن عمل، مما رفع معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى نحو 23.7%.
تحديات هيكلية في أسواق العمل العربيةويشير تقرير "التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024" إلى أن المشكلات لا تتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، بل بجودتها أيضًا. فعدد كبير من الشباب يعمل في القطاع غير المنظم، دون حماية اجتماعية أو مزايا أساسية.
وفي عام 2023، عانى نحو 7.1 ملايين عامل في المنطقة من فقر العمل، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي القوى العاملة.
وتُعزز هذه الأرقام المؤشرات على وجود خلل بنيوي في أنظمة التعليم وتنمية المهارات، حيث لا تزال المخرجات التعليمية غير متوافقة مع حاجات السوق. بل إن الشباب من خريجي الجامعات يواجهون معدلات بطالة مرتفعة نتيجة هذا التباين بين التأهيل والطلب.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحويل النمو السكاني إلى فرصة اقتصادية، وأبرزها:
إعلان تبني سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة تعزز فرص التشغيل، وتستجيب بمرونة لاحتياجات السوق المحلي. دعم الصناعات التحويلية، وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لخلق فرص عمل مستدامة وعالية الإنتاجية. إصلاح منظومة التعليم وربطها بالتدريب المهني، مع تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة. تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة بين الجنسين في سوق العمل. تحسين أنظمة معلومات سوق العمل، لتوفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على تصميم سياسات أكثر استجابة للواقع. قنبلة سكانية أم فرصة تنموية؟إن التحديات التي تطرحها الزيادة السكانية، خصوصًا في فئة الشباب، ليست أرقامًا مجردة، بل انعكاسات حية لواقع اجتماعي واقتصادي يواجه خطر الانفجار إن لم تُعالَج أسبابه البنيوية بجدية واستباق.
ولذلك، فإن الاستثمار في الشباب -عبر التعليم الجيد، وتطوير المهارات، وتوفير فرص العمل اللائق- لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
فمجتمعات لا توفر لأجيالها الشابة ما يكفل لها العيش بكرامة، لن تستطيع مواكبة التحولات العالمية، ولا بناء مستقبل مستدام.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية