«البيئة» تناقش مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق الحد من التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أهمية وضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC من خلال تحديد النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات، ومنها المسؤوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، وأنّ مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت أنّ هناك 478 مصنعا ينتج الأكياس ويجب خلق بدائل لها.
جاء ذلك على هامش لقاء ثنائي، عقدته وزيرة البيئة مع أنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي الذي يمهد الطريق للجولة التفاوضية الأخيرة، المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة وزارات «البيئة، والخارجية، والتجارة والصناعة، والبترول»، بهدف تحديد الخيارات الأكثر مواءمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وزيرة البيئة: لا بد من حل وسط لمواجهة التحديوأشارت إلى أنّ التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات، يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة التحدي الذي يمس الدول كافة دون استثناء، مضيفة أنّ مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، باعتباره خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنّ القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين آراء الدول حوله، وباعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر إلى القرار خاصة مع العمل على هدف 30% مناطق محمية بحلول 2030، ودفع ربط أجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى تباين الآراء بين الدول فيما يخص تحديد ما إذا سيكون القرار طوعيا أو ملزما في إطار العمل متعدد الأطراف، والتمويل الخاص به وكيفية تصميمه وإدارته، خاصة مع نقص الثقة في العمل متعدد الأطراف، ما يتطلب العمل عليها لكسب الثقة للدول، من خلال توفير الحوافز وآليات التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة مؤتمر التنوع البيولوجي تلوث الهواء تغير المناخ للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تجعل منها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيما واستغلالا لما بها من فرص استثمارية واعدة في العديد القطاعات.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، مؤشرات قائمة الدخل عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، ومقارنة هذه المؤشرات بنفس الفترة من العام السابق 2024/2025، موضحا أن القائمة حققت فائضا فعليا بنسبة 204% عن المقدر في الموازنة للفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025، هذا إلى جانب تحقيق معدل زيادة في حجم هذا الفائض بنسبة 58% مقارنة بنفس المحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مقدما تحليلا لحجم الإيرادات العامة عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، وكذا الأعباء المالية الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية.
وخلال اللقاء، تناول وليد جمال الدين، جهود الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعظيماً لما بها من مقومات وإمكانات، موضحا أن اجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية للأعوام المالية 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025، والفترة من مطلع شهر يوليو من العام المالي الجاري 2025/2026 حتى الآن، وصل إلى 12.96 مليار دولار، تشمل تعاقدات بنحو 380 مشروعا صناعياً وخدميا ولوجستياً، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالموانئ البحرية، التى تتوافر من خلالها نحو 121.5 ألف فرصة عمل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة وصل إلى 457 شركة، منها 296 شركة تأسست بداية من العام المالي 2022/2023 وحتى الآن بإجمالي رأس مال مصدر وصل إلى 785 مليون دولار من مختلف دول العالم.
وحول موقف تنفيذ المشروعات بالقنطرة غرب، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عدد المشروعات والتعاقدات بالمنطقة وصل إلى 48 مشروعا، وذلك خلال الفترة من 1/7/2023 حتى اليوم 14/12/2025، بحجم استثمارات 1.2 مليار دولار، وتوفر نحو 70 ألف فرصة عمل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"