أبوظبي التقني ينظم الدورة 23 من برنامجه الوطني نعم للعمل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة 23 من برنامجه الوطني "نعم للعمل" خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.
وتم تنظيمها في ست مدن بالدولة هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة لأول مرة وبمشاركة نحو 600 من شباب وفتيات الإمارات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 24 عاماً لتمكينهم من سوق العمل الفعلي في قطاع الضيافة والفنادق بجانب إدارة المخازن وخدمة إسعاد العملاء والبيع في قطاع المخابز والإلكترونيات والمواد الغذائية وغيرها من التخصصات الهامة في مؤسسات تجارية متميزة اختارها "أبوظبي التقني" وفق معايير عملية منها القدرة على التدريب ونقل التجارب والخبرات لشباب وفتيات الإمارات بما يمكنهم من إدارة القطاع الخاص وفق رؤية فعلية واضحة وبجدارة في الأداء والإنجاز.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال جولة تفقد فيها فعاليات البرنامج، إن التوسع النوعي والجغرافي المشار إليه يأتي ضمن خطة المركز لإثراء وتطوير برنامج "نعم للعمل" كونه أولوية وطنية لتمكين الطلبة المواطنين من سوق العمل في مجالات عديدة في القطاع الخاص وهذا هدف استراتيجي قوي يرسخ قدرات الطلبة المواطنين وثقتهم في أنفسهم لتلبية متطلبات سوق العمل طوال الوقت.
وأعرب عن سعادته بأداء الشباب خلال الدورة الجديدة وإقبالهم على العمل في مختلف التخصصات خلال إجازاتهم المدرسية وهو الأمر الذي يعكس مدى تميز شخصية شباب وفتيات الإمارات وشغفهم للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تطوير مهاراتهم ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء.
وأوضح الدكتور مبارك الشامسي أن المشاركين في البرنامج ينتظمون في أربعة مستويات متدرجة يحصلون بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بما يمنحهم فرصا جديدة لاستكمال دراساتهم المتخصصة والتوظيف بعلم وكفاءة في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية كبيرة في مجتمع الإمارات.
ودعا أبناء المجتمع إلى تشجيع أبنائهم على التدريب والعمل في كافة المجالات الثرية في القطاع الخاص بما يفتح أمامهم المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
ورافق الدكتور مبارك الشامسي خلال الجولة، المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات والمهندس فهر السويدي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ونخبة من المسؤولين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج وطني القطاع الخاص فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
%8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية بنسبة 8.4 % على أساس ربع سنوي، حسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكداً ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18 % على أساس ربع سنوي، مع تحسن ربحية مختلف النسب الرئيسية، ومنها ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6 %، وكذلك العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1 %.
وأظهر التقرير الذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ، مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة.
وقال التقرير، إن نمو القروض اكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي.
وأضاف، أن الودائع تجاوزت الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%) لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي، لافتاً إلى أنه نتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك المحلية الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام.
وأوضح أن هذا الانضباط في التكاليف، ساهم بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وأشار إلى أن جودة أصول القطاع المصرفي شهدت مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، منوهاً بأن قروض المرحلة الأولى سجلت نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لنتائج تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، فقد انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
وذكر التقرير أن صافي هامش الفائدة تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر، في حين تحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: البنوك الإماراتية بدأت عام 2025 بخطى ثابتة، وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع.
وأوضح أنه على الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة، مؤكداً أن البنوك شهدت تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر، ولذا يؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة