أمريكا في الصدارة.. هذه أبرز وجهات صادرات الصناعة التقليدية المغربية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيرادًا لمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية، بنسبة 44% من مجموع الصادرات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف السعدي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس، أن فرنسا حلت في المرتبة الثانية بنسبة 14%، تليها إسبانيا بنسبة 7%، ما يعكس استمرار الحضور القوي للمنتوج المغربي في الأسواق الغربية، خصوصًا فيما يتعلق بالزربية التقليدية، والفخار، والنحاسيات، والمنتوجات الجلدية والخشبية.
وتأتي هذه الأرقام، يضيف السعدي، في سياق دينامية جديدة يعرفها قطاع الصناعة التقليدية، والتي تعمل الحكومة على دعمها من خلال برامج الترويج، والتسويق الرقمي، والانفتاح على أسواق جديدة عبر معارض دولية واتفاقيات تجارية.
ويراهن القطاع على تعزيز جاذبية المنتوج المغربي من خلال الجودة، والهوية الثقافية، والابتكار، في وقت يسعى فيه الصناع التقليديون إلى توسيع حضورهم خارج الحدود، مستفيدين من إشعاع التراث المغربي والطلب المتزايد على المنتجات الأصيلة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.