البورصة المصرية تعقد لقاءات مع المراقبين الداخليين والمديرين الماليين للشركات الأعضاء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
التقت البورصة المصرية بالمراقبين الداخليين لشركات السمسرة ثم مع المدراء الماليين ومسئولي الملاءة المالية لتلك الشركات وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30 أكتوبر الجاري، في ضوء منهجية البورصة المصرية للحوار المجتمعي الفعال ولمناقشة أحدث المستجدات.
وصرح رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ بأن اللقاء يأتي في إطار حرص البورصة المصرية المستمر على التواصل الفعال مع أعضائها بغرض تعزيز التعاون والعمل البناء مع جميع أطراف منظومة سوق الأوراق المالية لرفع معدلات الأداء لما فيه صالح السوق.
وأضاف: نحرص دائما على استعراض أحدث المستجدات وكذلك طرق معالجة أية تحديات قد تواجه الشركات الأعضاء بهدف دفع سوق رأس المال المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.
وذكرت البورصة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن 108) شركات سمسرة شاركت في لقاء اليوم الأول، حيث تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات الخاصة بدور المراقب الداخلي في ضمان سلامة العمليات وإمتثال الشركة للضوابط والقوانين التشريعية الحاكمة للتداول بالبورصة المصرية، وكذلك تحليل المخاطر المحتملة وتقديم توصيات لتقليلها وسبل تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها، مما يترتب عليه تعزيز الثقة وتقليل فرص حدوث أخطاء أو تلاعبات.
وأوضحت أن اليوم الثاني شاركت فيه 110 شركات سمسرة، حيث تم استعراض أهم المستجدات الخاصة بالدور المحوري للمدير المالي من حيث إدارة السيولة والتأكد من توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة ومتطلبات العملاء، وكذلك سبل وضع استراتيجيات مالية تضمن التزام الشركة بالقوانين والضوابط التشريعية الحاكمة وعلى الأخص قواعد الملاءة المالية، وأيضا تحليل وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الشركة وعلى الأخص الأنشطة المتخصصة وأثرها على الملاءة المالية للشركة وكيفية وضع استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر لضمان نجاح الشركة واستدامتها في السوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية المستجدات المراقبين الأنشطة المتخصصة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
قررت الحكومة تغيير نهج التعامل الضريبي بالنسبة للمتعاملين في سوق المال والمتداولين للأسهم في البورصة المصرية، حيث سادت حالة من التفاؤل على الأوساط الاقتصادية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بعد التشاور مع وزيري الاستثمار والمالية بشأن قرار تغيير الضريبة لمتداولي الأسهم.
تضمن القرار تغير نهج تحصيل الضريبة من المتداولين في البورصة المصرية، ليتم التعامل بـ ضريبة الدمغة، بدلا من التعامل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أثار قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في سوق المال وقت تطبيقها رسميا منذ عام 2017 جدلا واسعا، وقوبلت أصوات المستثمرين في البورصة المصرية بأصوات أصحاب القرار في ذلك الوقت بما يشير إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيشكل ضررا كبيرا على حركة التداول وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.
وسجلت البورصة المصرية قبل تعليق العمل بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام 2022 خسارة كبيرة في متوسط جلسات البورصة المصرية، حيث انعكس تأثير تحصيل تلك الضريبة على إقبال المتداولين في سوق المال بشكل عام.
واستجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي سجلها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتراضا على ذلك القرار الذي ارتأت فيه النخبة الاقتصادية في مصر ضررا داخل أسواق التداول وتحجيم لعجلة الاستثمار في البورصة المصرية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد.
وكان قد استعرض رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، ليقرر بعدها تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
أشارت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن سوق المال في مصر شهد خسائر كبيرة حين كان يتم فقط الإعلان عن قرب التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين بعد عمليات الشراء والبيع، بسبب نسبتها الكبيرة ومخاطر تذبذب الأسعار، وكان القلق الأكبر من متداولين أسهم البورصة المصرية يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية للمتداولين في مصلحة الضرائب ويتم التعامل معهم إجرائيا مثل الممولين.
وأكدت رمسيس في تصريحات لـ «الأسبوع» على أن فور خروج قرارات مبدأيه من الحكومة بالتعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل تعليق العمل بها، تتوالي عمليات خفض المؤشرات وتسجيل البورصة لخسائر ملياريه، ليتضح فيما بعد أن الخسائر المحققة أكبر من المكاسب التي كانت تخطط الحكومة لتحصيلها جراء تطبيق تلك الضريبة.
ارتأت الحكومة أن سوق المال في مصر هو سوق عالي المخاطر، ولابد من دعمه لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، لذا قررت الدولة التعامل بتحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية، على أن تكون حجم النسبة المحصلة لا تتعدى الـ 25 في الألف كما أوضحت رمسيس، لافتة إلى أنه لا يمكن إنكار حق الدولة في تقديم خدماتها من دعم لسوق المال ولكن أيضا يجب مراعات حجم نسب ضرائب التحصيل التي قد لا تتناسب مع جموع المتداولين باختلاف القطاعات والمؤشرات.
وفي سياق متصل، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن وقت تصريح الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح في وقت سابق ومن ثم العمل بها تسبب ذلك قبل تعليقها بعزوف المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وعبر عيد في تصريحات لـ «الأسبوع» عن تطبيق ضريبة الدمغة والتعامل بها بدلا من التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية بأن ذلك سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، وبدوره سيدعم زيادة عمق السوق.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أشرف رشاد: التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل «متزنة وعقلانية»
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام