وزير الداخلية يزور مواقع شرطية بالصين ويوقع بروتوكولا لتعزيز التعاون الأمني
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة عدد من المواقع الشرطية بدولة الصين شملت جامعة الشرطة والمركز الصينى للتدريب على عمليات حفظ السلام، ومركز التعامل مع القضايا الأمنية وإنفاذ القانون حيث أشاد بمستوى القدرات والإمكانات الفنية والتدريبية التى تتمتع بها تلك المواقع.
. وزير الداخلية ووفد رفيع المستوى يزوران الصين| صور
وعقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية جلسة مُباحثات مُوسعة خلال زيارته الرسمية على رأس وفد أمنى رفيع المُستوى، مع نظيره وانغ شيا هونغ- مُستشار الدولة ووزير الأمن العام الصينى بمقر وزارة الأمن العام الصينية.
حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية فى البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، كما شهد اللقاء توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون الأمنى بين الجانبين فى مُواجهة الجرائم بشتى صورها.
أكد المُستشار وزير الأمن العام الصينى خلال اللقاء أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، مُشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها والتى كان لها بالغ الأثر فى تدعيم الاستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى، مُعرباً عن أهمية تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء ضرورة تكاتف المُجتمع الدولى لمُواجهة التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية.
ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على متانة أواصر العلاقات التى تجمع البلدين الصديقين، كما صرح بأن زيارته لجمهورية الصين الشعبية تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُشيراً إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصينية وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والتدريب المُشترك مع الجانب الصينى انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار بين الدول، لحفظ وصون السلم والأمن الدوليين.
وأكد وزير الداخلية فى ختام زيارته ضرورة العمل على تطابق الرؤى فيما يتصل بآليات التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الامن العام الأجهزة الامنية الداخلية المصرية دولة الصين عمليات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، الإستراتيجية الجديدة للهيئة التي تهدف لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات الأمن الصناعي، وبناء منظومة جاذبة للاستثمارات ومُوطّنة للخبرات، تعتمد على شراكات إستراتيجية فاعلة.
وتسهم الإستراتيجة في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة على المستوى الوطني، كما تتضمن حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة والاستدامة في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة تشمل تسعة أهداف إستراتيجية؛ حيث تُعنى الركيزة الأولى بتوحيد الحوكمة الوطنية للأمن الصناعي وتعزيز تجربة المستفيد، بما يرسّخ أفضل الممارسات في تقديم خدمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق التي تقدّمها الهيئة.
وتستهدف الركيزة الثانية ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المملكة وخلق فرص استثمارية جاذبة محليًا وعالميًا، إلى جانب تمكين الشراكات الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، في حين تركز الركيزة الثالثة على رفع مستوى الامتثال في مجالات الأمن الصناعي والتحول نحو منهجية الوقاية الاستباقية من المخاطر في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 20 مبادرة نوعية، من بينها تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الأمن الصناعي، وتطوير منظومة بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات تستهدف الوصول إلى منظومة أمن صناعي وطنية متكاملة ورائدة ومستدامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية