وزير الداخلية يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، الإستراتيجية الجديدة للهيئة التي تهدف لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات الأمن الصناعي، وبناء منظومة جاذبة للاستثمارات ومُوطّنة للخبرات، تعتمد على شراكات إستراتيجية فاعلة.
وتسهم الإستراتيجة في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة على المستوى الوطني، كما تتضمن حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة والاستدامة في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة تشمل تسعة أهداف إستراتيجية؛ حيث تُعنى الركيزة الأولى بتوحيد الحوكمة الوطنية للأمن الصناعي وتعزيز تجربة المستفيد، بما يرسّخ أفضل الممارسات في تقديم خدمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق التي تقدّمها الهيئة.
وتستهدف الركيزة الثانية ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المملكة وخلق فرص استثمارية جاذبة محليًا وعالميًا، إلى جانب تمكين الشراكات الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، في حين تركز الركيزة الثالثة على رفع مستوى الامتثال في مجالات الأمن الصناعي والتحول نحو منهجية الوقاية الاستباقية من المخاطر في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 20 مبادرة نوعية، من بينها تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الأمن الصناعي، وتطوير منظومة بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات تستهدف الوصول إلى منظومة أمن صناعي وطنية متكاملة ورائدة ومستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع “تحيا مصر” مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية " جهاز تحيا مصر" برئاسة محمود نور، لبحث ومتابعة مستجدات الأعمال لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه لإقامة 4750 ميجاوات مشروعات طاقة رياح، و4000 ميجاوات ساعة مشروعات بطاريات تخزين، ممولة بالجنيه المصرى، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028.
يإتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالجنيه المصرى.
تفاصيل الاجتماع
تناول اللقاء بحضور المهندس عادل الحريرى العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بحث تطور الأعمال وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال عامى 2027 و2028، ناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد 7470 ميجاوات بما في ذلك المشروعات التى تقوم على تنفيذها شركة "كيميت" وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، وذلك في مناطق خليج السويس، ورأس شقير والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادى، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط، وتم التأكيد خلال اللقاء على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة لأهميتها في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
اكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصرى، وانجاز المشروعات في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، موضحا التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة واقامة عدد من المحطات المنفصلة والاسراع في تنفيذ المشروعات للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.