لبنان ٢٤:
2025-08-16@14:00:00 GMT

مسوّدة اتفاق وقف النار و شبح الفصل السابع

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

برزت آمال ولو متحفظة في الداخل اللبناني حيال إمكان الوصول إلى هذا القرار في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكتبت سابين عويس في" النهار": التمعن في قراءة الصفحات المسربة للمسوّدة المؤرخة في السادس والعشرين من تشرين الأول والمدرجة في 16 بنداً، لا يترك مجالاً لأي تفاؤل نظراً إلى صعوبة الاستحصال على موافقة حزب الله أو لبنان الرسمي على الشروط الواردة فيها.


 
من عنوان المسودة، يظهر أن المقترح يهدف إلى مراقبة ووضع آليات وقف الأعمال العدائية والتعهدات المتصلة، والمقصود بها القرار 1701، بين لبنان وإسرائيل، من دون أي إشارة إلى وقف فوري للنار، كما يطالب لبنان.
 
تمنح المسودة إسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة خارج جنوب لبنان وعلى طول حدودها الشمالية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحباط أي تهديد، من خلال حرية التحرك براً وبحراً وجواً، (إنتاج وتخزين الأسلحة الثقيلة والصواريخ ونقلها وغيرها من الأسلحة المتقدمة). كما أن الالتزامات المدرجة في الاتفاق-المسودة لا تحرم إسرائيل أو لبنان حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر. وبحسب مصادر لبنانية مطلعة، لا يمكن لبنان أو حتى الحزب التسليم باستمرار الخروقات الإسرائيلية مقابل التزامهما الكامل بسحب السلاح والانسحاب ونشر الجيش الجيش في الجنوب. وفي رأي المصادر عينها إن بين سطور البنود ما يشي بالاتجاه نحو اعتماد الفصل السابع في تنفيذ القرار 1701.
 
يلحظ الاتفاق دوراً واسعاً للولايات المتحدة الأميركية التي تؤكد دعمها لإسرائيل من أجل تنفيذ القرار ١٧٠١، للتثبت من عدم قدرة الحزب أو أي مجموعات مسلحة أخرى على إعادة التسلح. وتعرب الولايات المتحدة عن استعدادها لترؤس آلية المراقبة وآليات التنفيذ وتسمية ضابط من القوات الأميركية إلى جانب مسؤول أمني رفيع لتولي هذا الدور. ويعطي الاتفاق الحق لأميركا ولإسرائيل في مشاركة المعلومات ضمن القنوات المناسبة المتعلقة بأي انتهاكات أو توغل للحزب داخل صفوف الجيش اللبناني. كما تتعهد الولايات المتحدة بالعمل مع إسرائيل من أجل منع إيران أو أذرعتها من زعزعة لبنان، بما في ذلك فرض العقوبات. 
 
وثمة خشية لبنانية من أن تتحول هذه الحضانة أو الرعاية الدولية عموماً والأميركية خصوصاً إلى ما يشبه الوصاية الأميركية المباشرة، التي يمكن أن تشهد تراخياً في مرحلة لاحقة وفقاً للإدارة الجديدة، على نحو يطلق يد إسرائيل مجدداً.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

العراق يرفض الضغوط الأميركية ويدافع عن اتفاقه الأمني مع إيران

بغداد- رفضت الحكومة العراقية انتقادات الولايات المتحدة لاتفاقية أمنية أبرمتها مؤخرا مع إيران، مؤكدة على سيادتها الكاملة وحقها في عقد الاتفاقيات التي تخدم مصالحها الوطنية.

وكانت بغداد وطهران قد وقعتا، الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني وتنسيق الحدود المشتركة، وعبّرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن رفض بلادها لأي تشريع قد يتعارض مع أهدافها أو جهودها في تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية، محذرة من أن مثل هذه الاتفاقيات قد تحوّل العراق إلى "دولة تابعة لإيران".

وفي بيان توضيحي صدر عن السفارة العراقية في واشنطن، أكدت بغداد أن قرارها نابع من إرادتها الوطنية ولا يخضع لأي تبعية خارجية، مشددة على أن العراق دولة ذات سيادة كاملة.

بيان توضيحي

تعقيباً على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحافي الأخير، تؤكد @IraqinUSA أن #العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا. pic.twitter.com/hKSFUCl6ou

— سفارة العراق – واشنطن| Iraqi Embassy in Washington (@IraqinUSA) August 12, 2025

توضيح رسمي

في هذا السياق، أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، أن العراق "يستمع بتقدير إلى ملاحظات شركائه الدوليين ويتعامل معها بما يخدم المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حيث يقدّر عاليا علاقته الإستراتيجية معها ويسعى لزيادة فرص هذه الشراكة".

وقال الشمري للجزيرة نت إن العراق دولة ذات سيادة تتمتع بعلاقات مميزة وجيدة مع محيطها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى نهجا قائما على التوازن وعدم الانحياز، مع الحرص على تعميق علاقاتها الدولية وفق أسس قانونية لتعزيز المصالح الوطنية ومصالح شعبه.

إعلان

وأوضح أن التوقيع الأخير امتداد لمذكرة سابقة مع إيران تتعلق بالتنسيق الأمني على الحدود المشتركة التي يبلغ طولها أكثر من 1300 كيلومتر، تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التهديدات الإرهابية أو الجنائية، والتعامل مع ملفات مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر التي تمس أمن البلدين.

وأكد الشمري أن نهج الحكومة العراقية يقوم على الحوار والشفافية مع جميع الشركاء والحلفاء، معتبرا أن أي موقف هو فرصة لتبادل وجهات النظر، بما يخدم الاستقرار والنمو في المنطقة ويحقق مصالح الشعب العراقي وشعوب المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرعى مراسم توقيع على مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة (جي إي فيرنوفا /GE VERNOVA)، تشتمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميكا واط، في خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين توفير التمويل… pic.twitter.com/KBNfzCTfCk

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) April 9, 2025

عواقب

من جانبه، حذر الخبير بالشأن السياسي مجاشع التميمي من أن العراق قد يواجه عقوبات أميركية قاسية، وربما انهيارا في قطاعاته الحيوية، إذا استمر في سياسة التقارب مع إيران بما يتعارض مع رغبات واشنطن.

وقال التميمي للجزيرة نت إن العراق يمر بظرف صعب للغاية كحليف للولايات المتحدة بموجب الاتفاقية الإستراتيجية بينهما، مشددا على أن هذا التحالف يفرض على بغداد الكثير من الالتزامات المالية والاقتصادية وفق الرؤية الأميركية. وأضاف أن واشنطن تتحدث هذه المرة "بقوة" وأنه إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبها وشروطها، فإنها قد تنسحب من العراق، مما يجعله عرضة "لصدمات كثيرة وربما حتى الانهيار".

وفي تحليله للمشهد الإقليمي والدولي بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد التميمي أن موضوع التوازن انتهى، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك إسرائيل وبعض الدول العربية "ماضون في مشروع دولي جديد يختلف تماما عما كان قبل تلك الأحداث".

وعلى الرغم من إقراره بوجود "انتهاك" في موقف واشنطن تجاه العراق، لكنه لفت إلى أن "الولايات المتحدة دولة لديها تسلط ودكتاتورية في فرض شروطها، وهي من تدير النظام الدولي الجديد والكل يخضع لها". ويعتقد أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي "يدركان خطورة المشهد" ولذلك لا يتوقع أن يذهبا في مسار يعارضها.

وحذر التميمي بقوله "إذا لم يعجبك هذا الموضوع، فستكون خارج الحماية والدعم الأميركيين، وسنعود إلى ما كنا عليه قبل عام 2003، وسيكون هناك عقوبات وربما حتى تقسيم للعراق" مشيرا إلى أن الجانبين الكردي والسني "قد لا يلتزمان بقرارات حكومة معادية لواشنطن".

علاقة هشة

من جهته، أكد الباحث في الشأن الأمني عمر الناصر أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا تزال هشة، على الرغم من وجود الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية، مشيرا إلى وجود توتر دائم فيها، مما يتطلب بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون والشراكة.

وقال الناصر للجزيرة نت إن بناء هذه المرحلة الجديدة يتطلب "جهودا أكثر من استثنائية" لإبعاد العراق عن التجاذبات الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع إيران وشراكاته مع دول المنطقة. واعتبر أن مفهوم السيادة العراقية هو أحد أخطر الملفات، داعيا إلى إخراج كل المسائل المتعلقة بتهديد السيادة من جميع الأطراف.

إعلان

وبرأي الناصر، لا يتحمل العراق تبعات المشاكل المتجذرة بين طهران وواشنطن، لأن ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى إعطاء خارطة طريق حقيقية لإعادة التوازن في المنطقة.

وشدد على أن العراق يجب أن يلعب دورا محوريا في تمكين سيادته، وأن يكون بمثابة "إسفنجة" تمتص الأزمات الإقليمية والدولية بطريقة احترافية وذكية، لكي يتمكن من تذويب التحديات الخارجية والداخلية.

مقالات مشابهة

  • بعد اتفاق أرمينيا وأذربيجان.. هل تخسر روسيا جنوب القوقاز؟
  • النصر يتوصل إلى اتفاق مع الاتفاق لشراء عقد عبد الإله العمري
  • اليونيفيل: دعمنا الجيش اللبناني للانتشار في أكثر من 120 موقعا ميدانيا
  • العراق يرفض الضغوط الأميركية ويدافع عن اتفاقه الأمني مع إيران
  • الاحتلال يحدد خطوطه الحمراء بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى
  • بعد تصريح إسرائيل الكبرى.. إدانات لخطة "مستوطنة الفصل"
  • مصر توضح تفاصيل اتفاق الغاز مع الاحتلال: لن يؤثر على موقفنا من التهجير
  • اتفاق عسكري بين أنقرة ودمشق يشمل تزويد أسلحة وتدريب الجيش السوري
  • زيلينسكي يلتقي ستارمر في لندن قبيل القمة الأميركية - الروسية
  • خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين