11.1 مليار درهم صافي أرباح " ألفا ظبي القابضة " خلال 9 شهور
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر(أيلول) 2024، والتي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً للمجموعة بعد تسجيلها صافي أرباح بقيمة 11.1 مليار درهم.
وبلغ صافي الربح التشغيلي 7.5 مليار درهم، بنسبة نمو ملفتة بلغت 83% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار زخم الأنشطة والأعمال التي شرعت المجموعة بتنفيذها عبر قطاعات الرئيسية.
وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الإستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائد إضافية قيّمة للمساهمين والاستحواذات الإستراتيجية والاستثمارات المجدية التي تمت منذ عام 2022.
وحققت ألفا ظبي إجمالي إيرادات بلغت 44.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، وجاءت الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك القطاع الصناعي الذي أسهم بـ 18.5 مليار درهم، والعقاري بـ 13.2 مليار درهم، والبناء بـ 7.6 مليار درهم،والخدمات وغيرها بـ 4.9 مليار درهم.
وعززت المجموعة ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 170.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 23.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 93 مليار درهم، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع كافة الظروف.
وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة، إن "مجموعة ألفا ظبي حققت في عام 2024 إنجازات ملفتة وقفزات كبيرة إلى الأمام كشركة رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية رئيسية، وتوجت أداءها المالي المميز في الربع الثالث من العام بتسجيل صافي الأرباح العادية بقيمة 11.1 مليار درهم، في مؤشر واضح على زخم النمو المستمر، والذي جاء مدفوعاً بقرارات إستراتيجية اتخذناها في السنوات الأخيرة مثل الاستثمارات ذات العائد العالي والاستحواذات المجدية، حيث أثمرت هذه القرارات عن نتائج إيجابية وحققت التأثير المنشود. ونتطلع فيما تبقى من العام لمواصلة زخمنا الحالي وتحقيق أقصى استفادة من مجالات النمو الجديدة والحالية. من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: “شكلت النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثالث من العام علامة فارقة في مسيرة ألفا ظبي الحافلة، حيث حققت معدلات نمو ملفتة تبشر بعام مالي مميز. وسنمضي قدماً في إظهار فعالية استثماراتنا الإستراتيجية عبر مختلف قطاعات أعمالنا المتنوعة والتي تتميز بمستويات عالية من النمو وبتركيزها على المستقبل".
وأضاف: "يعكس أداؤنا الفصلي القوي طموحنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق، ويعطي مؤشراً واضحاً على تحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الإيجابية في المستقبل. والآن، ونحن على وشك إسدال الستار على عام حافل بالنجاحات، نؤكد حرصنا على تعزيز أعمالنا الأساسية والاستمرارفي اتخاذ قرارات إستراتيجية تثري محفظة أعمالنا المتنوعة وتحقق المزيد من النمو والنجاح والتطور لشركتنا".
وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة في تحقيق نمو مطرد للشركة، تجلى بالأداء القوي في جميع قطاعات أعمالها، والتي أسهمت بمجملها في هذا الأداء المالي العالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألفا ظبی القابضة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.