11.1 مليار درهم صافي أرباح " ألفا ظبي القابضة " خلال 9 شهور
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر(أيلول) 2024، والتي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً للمجموعة بعد تسجيلها صافي أرباح بقيمة 11.1 مليار درهم.
وبلغ صافي الربح التشغيلي 7.5 مليار درهم، بنسبة نمو ملفتة بلغت 83% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار زخم الأنشطة والأعمال التي شرعت المجموعة بتنفيذها عبر قطاعات الرئيسية.
وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الإستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائد إضافية قيّمة للمساهمين والاستحواذات الإستراتيجية والاستثمارات المجدية التي تمت منذ عام 2022.
وحققت ألفا ظبي إجمالي إيرادات بلغت 44.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، وجاءت الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك القطاع الصناعي الذي أسهم بـ 18.5 مليار درهم، والعقاري بـ 13.2 مليار درهم، والبناء بـ 7.6 مليار درهم،والخدمات وغيرها بـ 4.9 مليار درهم.
وعززت المجموعة ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 170.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 23.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 93 مليار درهم، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع كافة الظروف.
وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة، إن "مجموعة ألفا ظبي حققت في عام 2024 إنجازات ملفتة وقفزات كبيرة إلى الأمام كشركة رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية رئيسية، وتوجت أداءها المالي المميز في الربع الثالث من العام بتسجيل صافي الأرباح العادية بقيمة 11.1 مليار درهم، في مؤشر واضح على زخم النمو المستمر، والذي جاء مدفوعاً بقرارات إستراتيجية اتخذناها في السنوات الأخيرة مثل الاستثمارات ذات العائد العالي والاستحواذات المجدية، حيث أثمرت هذه القرارات عن نتائج إيجابية وحققت التأثير المنشود. ونتطلع فيما تبقى من العام لمواصلة زخمنا الحالي وتحقيق أقصى استفادة من مجالات النمو الجديدة والحالية. من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: “شكلت النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثالث من العام علامة فارقة في مسيرة ألفا ظبي الحافلة، حيث حققت معدلات نمو ملفتة تبشر بعام مالي مميز. وسنمضي قدماً في إظهار فعالية استثماراتنا الإستراتيجية عبر مختلف قطاعات أعمالنا المتنوعة والتي تتميز بمستويات عالية من النمو وبتركيزها على المستقبل".
وأضاف: "يعكس أداؤنا الفصلي القوي طموحنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق، ويعطي مؤشراً واضحاً على تحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الإيجابية في المستقبل. والآن، ونحن على وشك إسدال الستار على عام حافل بالنجاحات، نؤكد حرصنا على تعزيز أعمالنا الأساسية والاستمرارفي اتخاذ قرارات إستراتيجية تثري محفظة أعمالنا المتنوعة وتحقق المزيد من النمو والنجاح والتطور لشركتنا".
وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة في تحقيق نمو مطرد للشركة، تجلى بالأداء القوي في جميع قطاعات أعمالها، والتي أسهمت بمجملها في هذا الأداء المالي العالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألفا ظبی القابضة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات بعدة قطاعات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين، كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات؛ بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
و لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات من سيادته بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته بعدة قطاعات؛ ويأتي التأمين الصحي الشامل على رأس هذه الملفات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بجانب ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على القطاعات الرئيسية التي أكدت الحكومة أنها تضعها في مقدمة أجندتها، وهي الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، دعما وتشجيعا للقطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع السياحة، وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد من الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى ضرورة العمل على اتاحة المحفزات التي تسهم في تحقيق هذا المستهدف.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى المستهدفات، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال اتاحة المحفزات التي تضمن تحقيق ذلك.
وتابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها في الفترة القادمة، في العديد من القطاعات والمجالات التي تتمتع مصر بفرص واعدة فيها، ومن ذلك قطاع الصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات الواعدة، منوهاً كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التي تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن مختلف هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وتسعي جاهدة لتنفيذها، لافتا إلى ضرورة اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في العديد من هذه القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية حالياً تسجل العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن نستمر في بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق من في هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، وذلك سواء ما يتعلق بتخفيض الدين، أو تحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المختلفة، مؤكداً أن مختلف هذه الملفات يعود أثرها الإيجابي على المواطن المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاستمرار في تنفيذ وتطبيق الإجراءات والخطوات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة البيئة والمناخ المحفز للعديد من القطاعات والمجالات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذه القطاعات، لافتا إلى أهمية العمل على التفعيل والتطبيق لمختلف أحكام ومواد قانون الاستثمار بشكل أوسع، وما يحتوي عليه من تيسيرات ومحفزات للمستثمرين، هذا إلى جانب العمل على تفعيل الحزم التحفيزية التي اقرتها الدولة للعديد من القطاعات، وخاصة التي تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على تطبيق ما تتضمنه هذه الحزم من إعفاءات وتيسيرات مختلفة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وخاصة ما تم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة الماضية، ومن ذلك ما تتضمنه السردية الوطنية، سعياً لتحقيق المستهدفات المرجوة في العديد من القطاعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الإشارة إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود المتعلقة بجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، وذلك بما يسهم في التوسع في أعمال الاستكشاف والاستخراج، وما هو ما ينعكس بدوره على حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والعمل على زيادة حجم مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المزيد من مشروعات التوسع العمراني، الذي يستهدف ربط العمران بخطط الدولة التنموية المختلفة.
واستعرض الوزراء الحضور ما يتم من جهود في قطاعات ومجالات عمل وزاراتهم المختلفة، بهدف دفع العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون