وزير الاستثمار يلتقي مبعوث رئيس زامبيا خلال تجمع الكوميسا في بوروندي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا ببوروندي، إينوككا فينديل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الزامبي.
وأكد الوزير خلال اللقاء، قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيدا بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها للكوميسا خلفا لمصر منذ انعقاد القمة الثانية والعشرين للتجمع بالعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، والتي أعقبها تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات على رأسها التعاون في مجال الأدوية والبنية التحتية والزراعة.
وقال إن مصر حريصة على استمرار تعاونها الاستثماري مع زامبيا وفقا للقطاعات الأولوية للحكومة الزامبية، وفي مقدمتها النقل والربط البري والطاقة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وزامبيا في إطار اتفاقية الكوميسا، وعلى استعداد الشركات المصرية لتوجيه المزيد من صادراتها إلى السوق الزامبي في مختلف القطاعات التصديرية لا سيما الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والكيماويات والأسمدة، مواد البناء والتشييد، والصناعات الطبية والدوائية.
من جانبه أشاد المبعوث الزامبي بتعاون بلاده مع مصر في مختلف المجالات، وإلى دور مصر الهام في رفع القدرات الزامبية، وحرص الحكومة الزامبية على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الإنتاج الزراعي وإدارة المياه، وتطوير قطاعات البنية التحتية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، كما أشار إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر للتنسيق مع زامبيا لتعزيز التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا وتشجيع مجتمع الأعمال بالبلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر.
زيادة الصادرات المصرية لزامبيايذكر أن حجم الصادرات المصرية لزامبيا شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 85% عن قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتركزت أهم الصادرات المصرية لزامبيا في قطاعات المنتجات الطبية والكيماويات والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، ومنتجات التعبئة والتغليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار زامبيا التجارة الخارجية تعاون استثماري العلاقات الثنائية مع زامبیا
إقرأ أيضاً:
رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، تطلع الجهاز للتعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة المماثلة في الدول الآسيوية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، سفراء الدول الآسيوية المعتمدين لدى مصر برئاسة سفير سنغافورة دومينيك جو كيان سوي عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي، بحضور السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتناول المهندس حاتم نبيل، التطور الذي تشهده عملية الإصلاح الإداري في مصر بدعم من القيادة السياسية، والدور المنوط بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.
واستعرض جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والفرص المتساوية للتعيينات في الوظائف الحكومية، من خلال تنفيذ منظومة مركزية الكترونية متكاملة تتيح التقدم لهذه الوظائف وإجراء الاختبارات بدون تدخل بشري، والتي تتم في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، حيث يتولى المركز أيضاً مهام التدريب للعاملين والمرشحين للوظائف القيادية بمؤسسات الدولة.
وأبرز حرص الجهاز على توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم من المتقدمين للوظائف، وذلك بإجراء الاختبارات في قاعات مجهزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز، تطبيقاً لنص القانون الذي حدد نسبة 5% من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم خلال اللقاء بث حي للاختبارات التي تجري في نفس اليوم بمركز تقييم القدرات والمسابقات.
ودار خلال اللقاء نقاش موسع، أشاد خلاله السفراء بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري خاصة مع تشابه الظروف في مصر مع الدول الآسيوية، معربين بدورهم عن اهتمامهم بإيجاد اطر للتعاون مع بلدانهم في هذا المجال وتحقيقاً للاستفادة المشتركة من أفضل الممارسات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية