الحكومة تدافع عن سياستها في التشغيل رغم فقدان آلاف الوظائف العام الماضي

سجلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وجود دينامية هامة في سوق الشغل رغم الارتفاع الملاحظ في عدد العاطلين، والذي أرجعته للظروف المناخية وتوالي سنوات الجفاف.

وفي عرضها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم مشروع قانون مالية 2025، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سجلت الوزارة أن سوق الشغل بالمغرب عرف فقدان 157 ألف منصب بين سنتي 2023 و2023، وذلك كنتيجة لإحداث 41 ألف منصب شغل بالوسط الحضري مقابل فقدان 198 ألف منصب شغل بالوسط القروي.

وتسجل الوزارة أن هذا القطاع بدأ يعرف استبدالا لمناصب الشغل غير المؤدى عنه بمناصب شغل مؤدى عنه، في الوقت الذي تم فيه فقدان 209 آلاف منصب شغل غير مؤدى عنه معظمها بالوسط القروي، ثم إحداث 50 ألف منصب شغل مؤدى عنه (59 ألف بالوسط الحضري وناقص 9 آلاف بالوسط القروي).

وسجلت الوزارة ارتفاع التشغيل المأجور بين 2013 و2023 بنسبة فاقت 61 في المائة، حيث بلغ عدد الأجراء سنة 2023 3.976 مليون أجير، ثلثهم نساء، و43 في المائة شباب، أما توزيعهم على القطاعات فقد استأثر قطاع الخدمات بـ28.2 في المائة، وقطاع الصناعة بـ16.2 في المائة من عدد الأجراء.

كما سجلت الوزارة ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة 92 في المائة منتقلا إلى 332 ألف مقاولة سنة 2023.

وحول استدامة المقاولات سجلت الوزارة أن معدل الاستدامة بلغ 68 في المائة في الفترة بين 2019 و2023.

كلمات دلالية المغرب بطالة تشغيل حكومة

المصدر: اليوم 24