وزير مالية ألمانيا يقدم خطة اقتصادية تناقض خطة وزير الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قدم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خطة اقتصادية، تسعى إلى خفض الضرائب والانضباط المالي وتناقض خطة استثمارية لوزير الاقتصاد مما يكشف عن انقسام عميق في الائتلاف الحاكم، بحسب وكالة رويترز.
ويدعو ليندنر وهو من الحزب الديمقراطي الحر، المدافع عن حرية السوق في الائتلاف الثلاثي الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، إلى "تحول اقتصادي مع مراجعة جذرية لبعض القرارات السياسية الرئيسية"، وذلك في ورقة سياسية مؤلفة من 18 صفحة صادرة عن وزارة المالية.
وأدى الخلاف المعلن حول السياسة الاقتصادية والصناعية بين أحزاب الديمقراطي الحر والخضر والديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس إلى إذكاء تكهنات بانهيار الائتلاف، قبل عام من الموعد المقرر للانتخابات.
وتأتي وثيقة وزارة المالية بعد أكثر من أسبوع من طرح وزير الاقتصاد روبرت هابيك الذي يُنظر إليه على أنه المرشح المحتمل لحزب الخضر لمنصب المستشار في المستقبل، خطته الاستثمارية التي تكلف مليارات اليورو لمعالجة النمو الضعيف في أكبر اقتصاد في أوروبا.
واقترح هابيك إنشاء صندوق لتحفيز الاستثمار الضخم والالتفاف على قواعد الإنفاق المالي الصارمة التي يحرص عليها الحزب الديمقراطي الحر بشدة.
وفي المقابل، يدعو ليندنر إلى تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد، ويقترح في ورقته، على سبيل المثال، إنهاء فوريا لضريبة التضامن التي تُدفع بالإضافة إلى ضريبة الدخل وضريبة الشركات والتي فرضت بعد إعادة توحيد ألمانيا دعما للولايات الشرقية الأفقر.
ويقترح أيضا وقفا فوريا لجميع اللوائح الجديدة وينتقد معايير المناخ مفرطة الطموح.
ويقترح ليندنر أيضا إلغاء 10 مليارات يورو (10.86 مليار دولار) من الدعم من الميزانية تماما بعد أن جمدت شركة إنتل مشروع أشباه الموصلات الذي كان مستهدفا بها.
وأشار هابيك في وقت سابق إلى أن من الممكن إعادة تخصيص الأموال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا ألمانيا إنتل ألمانيا اقتصاد أوروبا ألمانيا إنتل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:ننظر الى الكربون فرصة اقتصادية ومالية كبيرة
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 11:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة ألقاها خلال انعقاد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في بغداد ،اليوم، “لقد ادرك العراق حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة”.وأضاف أنه “يمكن تحويل خفض الانبعاثات الكربونية الى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار، وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون”، مردفا بالقول “لقد بدأنا خطوات في هذا المسار منها تمهيد مشاريع حركة الغاز المصاحب والوصول الى تشكيل الحرق الروتيني بحلول عام 2029، وإعداد مشاريع لفرص انبعاثات الكربون، وذلك من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدولي”.كما أشار عبد الغني إلى أنه “سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 250 ميغاواط مع نهاية هذا العام”.ومضى بالقول “اننا ننظر الى الكربون كفرصة اقتصادية يمكن أن يتحول من ضريبة بيئية الى اقتصاد مالي عبر استثمار الكربون مما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية دون إرهاق الموازنة العامة للدولة”.واعتبر وزير النفط أن “هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية الرامية الى بناء اقتصاد منخفض الكربون، ورفع جاهزية العراق للانفراد في اليات القيادة المناخي بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، و وضع طموحاتنا في تنويع مصادر الدخل”.وأوضح أنه “بموجب هذا الاتفاق كان هناك التزام على العراق بتخفيض الانبعاثات بنسبة 2% لغاية العام 2023، ولكن نحن استطعنا وزارة النفط أن تحقق أكثر من هذه النسبة مع أول مشروع تم تنفيذه في في محافظة البصرة من خلال تنفيذ المرحلة الاولى”.وتابع عبد الغني، إن “هناك مشاريع وقعتها وزارة النفط مع العديد من الشركات الهدف منها إيقاف حرق الغاز، ومن خلال هذه المشاريع التي يتم تنفيذها سوف يتم تخفيض الانبعاثات الحرارية بنسبة تزيد على 23%، ويأتي هذا تقريبا اكثر من عشرة أضعاف أمام ما التزم به العراق في مؤتمر باريس”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى