هل يجب الانتظار 24 ساعة لإبلاغ الشرطة في حالات الاختفاء؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الكثير من حالات الاختفاء أو فقدان شخص، تتمثل في انتظار أسرته لمدة قد تصل إلى 48 ساعة حتى إبلاغ الشرطة طناً منهم أنها المدة القانونية للإبلاغ عن الأشخاص المفقودين، إلا أن هذا الاعتقاد لم ينص عليه القانون، وإنما عرف متبع للسماح بالبحث عن الشخص بالمستشفيات، والأقسام، والتواصل بالأصدقاء،فالقانون يتيح لأسرة المتغيب الإبلاغ فوراً عن اختفاء ذويهم .
وينص القانون على أن ضابط الشرطة عليه أن يتلقى البلاغات بالتغيب في أي وقت تبلغ فيها أسرة المتغيب عن فقدانه.
وعند التقدم ببلاغ عن فقد شخص يجب إرفاق بعض المستندات يوضحها اليوم السابع في النقاط التالية:.
- صورة حديثة للشخص المفقود.
- أرقام هاتف الشخص المفقود.
-قائمة لأسماء وعناوين وأرقام هواتف أصدقائه وزملائه.
-أماكن يحتمل أن يكون فيها كالأماكن المفضلة لديه، أو مواقع العمل أو أماكن ذات صلات سابقة.
أى معلومات طبية معروفة بما فيها أسماء الأطباء والأدوية التى قد يحتاجها.
وصف كامل للشخص المفقود بما فى ذلك طوله ووزنه ولون عينيه وشعره وأى علامات فارقة أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختفاء شخص فقدان شخص القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت: 11 سنة من الانتظار تنتهي بالهدم: مشروع محطة بنزين يفسح الطريق لجامعة دولية.
بقلم : شعيب متوكل.
تمت صباح اليوم، تحت إشراف السلطات المحلية بجماعة تمصلوحت، عملية هدم محطة بنزين كانت في طور الإنشاء منذ سنة 2013، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن المحكمة، يقضي بهدم المشروع بسبب عدم تسوية وضعيته القانونية، خاصة وأن الأرض التي أُقيم عليها تعود إلى ملكية الدولة.
العملية التي جرت في ظروف منظمة، أشرف عليها السيد قائد جماعة تمصلوحت رفقة أعوان السلطة، وبحضور عناصر الدرك الملكي بتمصلوحت، وعدد من الشخصيات الممثلة لولاية الجهة، بالإضافة إلى رجال الوقاية المدنية الذين واكبوا العملية لضمان شروط السلامة.
وكان المشروع، الذي انطلق قبل أكثر من عشر سنوات، قد حصل على ترخيص مبدئي، غير أن صاحبه لم يتمكن من استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بعد صدور الحكم النهائي.
ويأتي هذا الهدم في سياق استعدادات لاستقبال مشروع استثماري جديد، يتمثل في إنشاء جامعة دولية على نفس الوعاء العقاري، تقوده شركة استثمارية خاصة يُرتقب أن تضيف قيمة نوعية للمنطقة من خلال تطوير البنية التحتية التعليمية وخلق فرص شغل.
هذا الحدث أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مساطر تسوية الوضعيات العقارية للمشاريع المقامة على أراضي الدولة، ومدى تباين المعايير المعتمدة في التعاطي مع مستثمرين من خلفيات مختلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع عمرت طويلاً دون تسوية قانونية واضحة.
وتبقى التساؤلات مطروحة حول من يتحمل مسؤولية التأخير في تسوية وضعية المشروع الأصلي، خاصة في ظل تغير الأولويات الاستثمارية والمصالح العامة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي