مشرعون أميركيون يحذرون الجنائية الدولية ويحققون باستهدافها قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذروا محكمة لاهاي، وطالبوا المشرف على المحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق في الإجراءات غير النظامية وغير القانونية المحتملة التي اتخذها المدعي العام" في استهداف زعماء إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ثلاثة جمهوريين هم ليندسي غراهام وجون ثون وجوني إيرنست، وثلاثة ديمقراطيين هم بن كاردين وريتشارد بلومنثال وجون فيترمان، بعثوا برسالة أمس الجمعة، قالوا فيها إن المدعي العام كريم أحمد خان لم يمتثل للقانون في التقدم بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ كيف ضللهم خان -حسب الرسالة- بأنه "سيتعامل بشكل هادف مع دولة إسرائيل"، كما يقتضي نظام روما الأساسي للمحكمة، "قبل اتخاذ أي إجراء"، ولكنه بدلا من ذلك تجاهل الإسرائيليين، وأعلن عن طلبه إصدار أوامر اعتقال.
تحقيق سريع ومستقل
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى مزاعم تحرش جنسي ضد خان، وقد رد عليها ضمنا بأنها مؤامرة إسرائيلية، مما لا ينهي أسئلة التحيز، خاصة أن اتحاد موظفي المحكمة الجنائية الدولية لا يثقون في هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة -حسب الصحيفة-، وبالتالي يدعو المشرعون الأميركيون إلى "تحقيق سريع ومستقل وشامل بقيادة لجنة خارجية".
وقالوا إن "أي إجراء تتخذه المحكمة فيما يتصل بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين دون الاستفادة من تحقيق كامل في الاتهامات الخطيرة التي تلاحق المدعي العام خان من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على تصرفات المحكمة، ويعرض مصداقيتها للخطر على نطاق أوسع"، مشيرين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه ضغوطا من الجماعات والدول المعادية لإسرائيل لتشويه سمعها.
خطر على أميركاورأى أعضاء مجلس الشيوخ أن كل هذا يشكل خطرا على أميركا، حيث تلاحق المحكمة إسرائيل التي لا تنتمي إليها بسبب أفعالها في غزة التي ليست دولة، في حرب دفاعية ضد الإرهابيين -حسب تعبيرهم-، وغدا قد تفعل الجنائية الدولية الشيء نفسه مع الولايات المتحدة، وهي دولة أخرى غير عضو.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية لم تغلق بعد تحقيقاتها في حرب أفغانستان، متسائلة لماذا ألغى الرئيس جو بايدن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الجنائية الدولية عام 2021؟ ولماذا يمنع هو والسيناتور تشاك شومر حاليا التصويت على فرض عقوبات عليها؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة الجنائیة الدولیة أعضاء مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك