السوداني يؤكد على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعي المنصور والمستقبل، المتخصصين بالصناعات الدوائية، ضمن برنامج الحكومة الداعم لتوطين صناعة الأدوية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي.وأكد المضيّ في هدف تطوير وزيادة إنتاج الأدوية المحلية؛ لتحقيق الأمن الدوائي عبر العمل على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني، وأن التعاقدات من الأدوية المحلية قد ازدادت بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يمثل مؤشراً إيجابياً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة في الإنتاج الدوائي جعلت الحكومة تشجع وتدعم وتقدم كل المزايا المطلوبة لإنجاح هذه المشاريع، ابتداءً من الدعم المصرفي والضمانات السيادية التي توفرت لهذه المشاريع، مؤكداً أنّ تسجيل الشركات الدوائية يجري بشكل سلس، وقد جرى وضع تعليمات تفصيلية واسعة لتسهيل عملية نقل التكنلوجيا إلى المصانع الوطنية وتسهيل الشراكات مع الشركات الأجنبية المختصة والقطاع الخاص. وأشار سيادته إلى أهمية ترسيخ مفهوم (صنع في العراق) بما يمثله من هدف وطني يشترك به الجميع، مؤكداً أهمية تغطية احتياجات جميع الأمراض المزمنة قبل منتصف العام المقبل، بالإضافة لعلاجات السرطان، بالتعاون مع القطاع الخاص.ويشتمل مصنع المنصور، الذي أعيد العمل به إثر قرارات الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية، على خطين لإنتاج الشرابات العلاجية بطاقة (14) مليون قنينة سنوياً، وخطين لإنتاج الحبوب بطاقة (140) مليون حبة سنوياً، وأضيف لهما مصنع لإنتاج أدوية معالجة السرطان، ومصنع لإنتاج المحاليل الوريدية، بجانب خط لإنتاج قطرات العيون. أمّا مصنع المستقبل، فسينتج أكثر من (300) شكل دوائي، ويشتمل على إنتاج المحاليل الوريدية، بطاقة قدرها (18) مليون قنينة سنوياً، توفر أكثر من (15) نوعاً من الأدوية المنقذة للحياة، وإنتاج الأمبولات بطاقة (110) ملايين أمبولة سنوياً، وإنتاج قطرات العيون بطاقة (15) مليون عبوة سنوياً، ومخصص لإنتاج أكثر من (60) نوعاً من الأدوية، والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى تصنيع الأدوية المضادة للسرطان، الذي سيتم التعاقد لنقل التكنولوجيا الخاصة بها لتصنيع أكثر من (12) نوع دواء منها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
#مجلس_الضمان_الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل. pic.twitter.com/KW8D02cTk3— المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI_SPOX) July 31, 2025نظام الضمان الصحيوتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
أخبار متعلقة وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةحالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة"الضمان الصحي" يطلق استراتيجية تركز على الابتكار والجودة والاستدامةوتأتي الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الضمان الصحي" - مشاع إبداعيحقوق مستفيدي الضمانوأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.