المسئولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على طاولة لجنة "صحة النواب" لدور الانعقاد الحالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تضمنت خطة عمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عددًا من التشريعات والقوانين الهامة تأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية والذي تأخر إصداره لأكثر من 9 سنوات.
فقد تضمنت أجندة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
إنشاء المجلس الصحي المصري
كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وتضمنت خطة اللجنة كذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما ستعقد لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة المُقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة آثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجندة عمل لجنة الصحة لجنة الصحة بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس قانون المسؤولية الطبية مزاولة مهنة الصيدلة المجلس الصحي المصري الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي الأسوأ أداءً
آخر تحديث: 3 غشت 2025 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب علي سعدون، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار تغيب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات الرسمية، مؤكداً أن هذا السلوك يؤثر بشكل مباشر وسلبي على الأداء التشريعي ومصالح المواطنين.وقال سعدون في تصريح صحفي، إن “عقد الجلسات البرلمانية يمثل مدخلاً أساسياً لقراءة وتمرير حزمة من القوانين المهمة التي تخص شرائح واسعة من موظفي الدولة، إضافة إلى متابعة استحقاقات المحافظات وسط التحديات الإدارية والخدمية المتصاعدة”.وأضاف أن “غياب النواب عن الجلسات تسبب في ثلاث سلبيات خطيرة؛ أولها تعطيل حسم قوانين تمس حقوق عشرات الآلاف من الموظفين، وثانيها تأخير التعديلات القانونية التي تمنح المؤسسات الإدارية غطاءً قانونياً للعمل، أما السلبية الثالثة فتتمثل بعرقلة مشاريع القوانين الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات الخدمية”.وأشار سعدون إلى أن “تكرار الغياب لا يستند إلى مبررات واقعية، ويعكس تهاوناً واضحاً في أداء الواجب الدستوري، ما أدى إلى فشل البرلمان في عقد جلسته الأخيرة نتيجة غياب أكثر من نصف أعضائه”.ولفت إلى أن “ما بين 10 إلى 15 قانوناً مهماً لا تزال بانتظار الحسم في الدورة التشريعية الحالية، وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة مثل القراءة الثانية أو التصويت”، مشدداً على أن “النواب المتغيبين يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الإخفاق أمام الشعب، كونهم جزءاً من المؤسسة التشريعية العليا في البلاد”.