تضمنت خطة عمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عددًا من التشريعات والقوانين الهامة تأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية والذي تأخر إصداره لأكثر من 9 سنوات.

 

فقد تضمنت أجندة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس  بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.

 

 إنشاء المجلس الصحي المصري


كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

 

وتضمنت خطة اللجنة كذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب وكذلك  دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

 

تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية


كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

 

كما ستعقد  لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة المُقبلة جلسات استماع للحديث حول  مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة آثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجندة عمل لجنة الصحة لجنة الصحة بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس قانون المسؤولية الطبية مزاولة مهنة الصيدلة المجلس الصحي المصري الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة

آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.

مقالات مشابهة

  • وزارة الشباب والرياضة: سيتم تعيين لجنة لإدارة الزمالك في حال ثبوت إدانة المجلس الحالي
  • المشدد لـ 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية
  • عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
  • تابعة لمحكمة أسيوط.. وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئاف الوادي الجديد
  • غدا.. صحة الشيوخ تناقش التخصصات العلاجية والإسكان تبحث خطة عمل اللجنة
  • ” شموسة ” على طاولة النواب اليوم
  • وزارة الشباب والرياضة تبدأ الفعاليات الإجرائية لدور الانعقاد الثاني لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون