خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:

حماية حرمة المنازل:

لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.

قيود على مأموري الضبط القضائي:

تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.

اختصاص النيابة العامة:

التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.

تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:

تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:

إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:

تنظيم حالات التعويض المالي للمحبوسين احتياطيًا بشكل متكامل.

تطوير نظم الإعلان:

استخدام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالتوازي مع الإعلان التقليدي، بما يتماشى مع التحول الرقمي.

التعامل مع تشابه الأسماء:

إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.

ضوابط المنع من السفر:

اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق بأوامر المنع من السفر، مع تنظيم آلية التظلم منها.

التحقيق والمحاكمة عن بُعد:

استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

حماية الشهود والمبلغين:

توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء.

حق الدفاع وضمانات المحاكمة:

ضرورة وجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، مع إلزام السلطات بندب محامٍ عند الضرورة.

حقوق المرأة والطفل:

توفير حماية خاصة للمرأة والطفل، مع دعم ذوي الإعاقة والمسنين.

استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة:

إلغاء الإكراه البدني واعتماد العمل للمنفعة العامة كبديل.

التعاون القضائي الدولي:

تنظيم أحكام التعاون بين مصر والدول الأخرى في القضايا الجنائية.

تقليل المعارضة في الأحكام الغيابية:

تنظيم المعارضة لتخفيف العبء على المحاكم، مع تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحق الدفاع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان العدالة الجنائية مشروع قانون جديد حماية الحقوق السياسة العقابية الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.

تحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيهابرلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقيبرلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شاملتحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟

ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.

نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.

حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية

لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:

تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.

حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.

حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المحكمة الاستئنافية الأحكام الغيابية المعارضة الاستئنافية

مقالات مشابهة

  • عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع