أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة.

مناقشة قانون الاجراءات الجنائية

وقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف.

وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي المحاكمة مع الطرق التقليدية جنبا الى جنب.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستحقاقات الدستورية والاتفاقات الدولية وسعي مصر للتعاون الدولي خاصة في ضبط المجرمين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مناقشة قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة ذوي الهمم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل

في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.

 ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول  هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟

إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقةإيمان كريم: مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقةإيمان كريم تستعرض في نيويورك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقةمليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري

تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:

يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.

ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.

كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.

التحديات وتساؤلات المواطنين:

رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.

طباعة شارك ذوي الإعاقة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم تخفيض ساعات العمل وحقوق ذوي الإعاقة

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
  • قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟