وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة

اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن قانون الإجراءت الجنائية من أهم القوانين وأداة رئيسيية لحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن يكون القانون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال «فوزي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن مشروع القانون تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال تقيد الحبس الاحتياطي، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وعدم جواز الحبس والتفتيش إلا بإذن مسبق أيضا وتنظيم المنع من السفر.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما، ويمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.

معالجة جوانب مختلفة في الإجراءات الجنائية

وأكد «فوزي»، أن من ضمن الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث والاعتماد على التكنولوجيا في اجراءات التقاضي المحاكمة عن بعد و والمحاكمة بالفيديو والصوت .

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم وتحقيق غرض الحبس الاحتياطي كاجراء احترازي وحماية التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة وتسريع الاجراءات والاحكام القضائية وتعزيز ثقة المواطن بالنظام القضائي.

وتابع «فوزي»، بأن من ضمن اهداف القانون تعزيز حقوق الانسان من ذلك تقييد الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية والاتفاقات الدولية الموقعة عليها.

وشدد وزير الشؤون النيابية على أن مشروع القانون يحقق حماية حقوق الأفراد وإنفاذ القانون وتقنين الإجراءات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الشهود ومكافحة الفساد.

وأوضح، أن مشروع القانون تضمن تنظيم الإعلان ونظام الإعلان بالطرق التقليدية، وكذلك الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني.

المصدر: الوطن