وزير الزراعة: ندرس دمج هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطوات حالية لميكنة جميع الخدمات بهيئتي الإصلاح الزراعي والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى دراسة مقترح بدمج الهيئتين.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النوابجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، للرد على انتقادات الأخير تجاه هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التي تواجه المتعاملين مع الهيئتين.
وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمها للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة.
هيكلة هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعيةوفي تعقيبه، أكد النائب هشام الحصري أن البدء بإعادة هيكلة هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي على الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصري.
مناقشة ملف مشروع الري الحديثكما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري مناقشة ملف مشروع الري الحديث، إذ أعلن الوزير علاء فاروق عن خطة لتحويل 325 ألف فدان في صعيد مصر من الري بالغمر إلى الري الحديث، موضحًا أنّ المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 125 فدانًا.
مشروع الصرف المغطىومن جانبه، أشار النائب هشام الحصري إلى أن فكرة التحول إلى الري الحديث بدأت في عام 2021، ولكن المشروع توقف بسبب ارتفاع التكلفة. ودعا الحصري الحكومة لتبني توجه تم طرحه بشأن تنفيذ هذا التحول، مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، مع تقسيط المبلغ على المزارعين لفترة زمنية طويلة، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تحقيق نتائج أفضل.
ودعا الحصري إلى البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل، مؤكدًا أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذا المشروع في محافظتي بني سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الزراعي زراعة النواب النواب استصلاح الأراضي الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.