“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2024م .
أخبار قد تهمك عضو في هيئة كبار العلماء: يجوز إعطاء الزكاة للأقارب إذا كان منهم من يحتاج إلى المال وتكتب صدقة وصلة رحم 5 أبريل 2024 - 2:55 مساءً الزكاة والضريبة والجمارك تدعو الأفراد إلى إخراج الزكاة “اختياريًا” من خلال خدمة “زكاتي” 11 مارس 2024 - 9:02 مساءً
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم إلى “طريق الحرير النظيف” لمكافحة الفساد
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المسيقلة/- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، انضمام العراق رسمياً إلى “مبادرة بكين لطريق الحرير النظيف”، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية، وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي تلقت المستقلة، أن انضمام العراق إلى المبادرة جاء تنفيذًا لأحكام المادة (الثالثة/6) من مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة واللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل ثمرة جهود تنسيقية مع السفارة الصينية في بغداد، وتتويجاً لإتمام الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستسهم في تقوية العلاقات الدولية، وإبراز الدور المتنامي للعراق في مجال مكافحة الفساد، عبر تبادل الخبرات، والمعلومات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القوانين وآليات الرقابة.
بدورها، رحبت اللجنة الوطنية للرقابة في الصين بانضمام العراق، وأعلنت أنه أصبح الدولة الثامنة عشرة التي تنضم إلى هذه المبادرة، التي تهدف إلى بناء نظام عالمي أكثر شفافية ومحاسبة، خاصة في مجالات التمويل، والتعاون القانوني، وإنفاذ القانون.
وتضمنت المبادرة، بحسب البيان، جملة من الأهداف والمبادئ أبرزها: توقيع معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ورفض منح الملاذات الآمنة للمجرمين والأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الوعي القانوني، ووضع تشريعات رادعة لمكافحة الفساد والرشوة.
كما تسعى المبادرة إلى إطلاق تعاون فعّال بين وكالات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، وخلق شبكة دولية أكثر ترابطاً لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مما يعزز الانضباط المؤسسي والشعور بالمسؤولية لدى الحكومات والشركات على حدّ سواء.
ويأتي هذا الانضمام في وقت تُكثف فيه هيئة النزاهة العراقية جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي، واسترداد الأموال المهربة، وملاحقة المطلوبين للعدالة، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد وتكريس مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.