قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق بصفة عامة والسلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج الي  قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات، بما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج , مع تحديد الربح  بصورة عادلة و غير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظروف الراهنة.

"الزراعة" تواصل إطلاق منافذ السلع في المحافظات إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع في الأسواق وتحقيق التوازن بالأسعار

 


و أضاف المنوفي ، أن  التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل ، أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره وعودة الاستقرار الي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.

و أكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي ,

و شدد حازم المنوفي , علي أنه  لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من آثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته , و ان يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها , خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة , مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السلع السلع الغذائية شعبة المواد الغذائية التسعير إجراءات توفير السلع

إقرأ أيضاً:

164 مليون ريال استثمارات 98 مشروعًا في الصناعات الغذائية بـ"مدائن"

مسقط- العُمانية

بلغ إجمالي حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أكثر من (164) مليون ريال عُماني عبر احتضان 98 مشروعًا في مختلف المدن الصناعية التابعة، وتقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 1.5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 3600 عامل.

وتستمر "مدائن" إلى جانب الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مساعيها لتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب المشروعات النوعية التي تسهم في تحقيق متطلبات قطاع الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وقال خالد بن سليمان الصالحي مدير عام التسويق والشؤون التجارية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إن المؤسسة نجحت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 في توطين (13) مشروعًا في قطاع الصناعات الغذائية بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز (14) مليون ريال عُماني، وستقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز (224) ألف متر مربع، وتتنوع بين إنتاج الزيوت النباتية والطحين والتونة والمياه وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، والمشروعات اللوجستية. وأكد أن الجهود مستمرة لتوطين مشروعات جديدة في هذا القطاع خلال عام 2025، حيث تتم دراسة عدد من العقود في المرحلة الحالية على أن يتم توطينها في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال إن "مدائن" تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعات الغذائية عبر تخصيص مساحات مهيّأة لهذا القطاع في جميع مدنها الصناعية إلى جانب تخصيص مساحات زراعية في مدنها الجديدة في كل من المضيبي وثمريت والسويق، كما أن العمل متواصل لإطلاق المبادرات المساندة لاستدامة هذه الصناعات وتطويرها، مثل مشروع "مدائن الزراعية" الذي يعد أحدث مبادرات القيمة المضافة لـ"مدائن" في مجال الصناعات الغذائية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "مدائن" تسعى بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تجهيز البيوت المحمية في عدد من المدن الصناعية لدعم قطاع الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع المهم لتغذية السوق المحلي بالمنتجات الزراعية، وتعزيز مشروعات الأمن الغذائي، ورفع الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأوضح الصالحي أن "مدائن" نجحت في التوقيع على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات من كوريا الجنوبية لإقامة مشروع متخصص في الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان، وبالتحديد في مجال إنشاء المزارع الذكية لإنتاج الفواكه الكورية وبناء مقهى قائم على منتجات المزارع.

وأشار إلى أن "مدائن" تعكف في تكثيف التسويق على قطاع الصناعات الغذائية على المستويين المحلي والخارجي من خلال الحملات التسويقية المختلفة والمشاركة في المعارضة المختصة في هذا القطاع.

يُشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعدّ من المرتكزات الرئيسة للقطاع الصناعي في سلطنة عُمان، باعتباره الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج وأحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي بما يحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • حملة للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بقريتى العبيدية والحورانى بفارسكور
  • بركات الذي فشل كرئيس لجهة بني ملال إحدى أفقر الجهات يتحدث عن التنمية
  • حملة تموينية مكبرة بالمحلة الكبرى تضبط أغذية فاسدة ومخالفات تسعير
  • الغرف التجارية: مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية
  • لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي.. وزير التموين يعقد اجتماعًا مع قيادات القابضة للصناعات الغذائية
  • "الاقتصاد" تحذر من الانجرار وراء الشائعات
  • 164 مليون ريال استثمارات 98 مشروعًا في الصناعات الغذائية بـ"مدائن"
  • متلازمة «جوسكا».. تفكير مفرط يؤثر في الأداء المهني والعلاقات
  • ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
  • مستشار تربوي يحذر: السهر يؤثر على التركيز أثناء الاختبارات