الزمالك يغلق باب الرحيل أمام لاعبيه خلال الانتقالات الصيفية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك، باب الرحيل أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إلى حين حل أزمة إيقاف القيد، الذي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.
ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.
وشهدت الفترة الماضية، تلقى أكثر من لاعب من لاعبي الزمالك، عروضًا للخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ورهن مجلس الأبيض الموافقة على العروض بإنهاء أزمة القيد، واستقر مسؤولو الأبيض على تسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خلال الفترة القادمة، ويأتي على رأسهم المهاجم البنيني سامسون أكييولا.
وتلقى سيد عبدالله «نيمار»، عرضا من أحد الأندية السعودية، التي تنشط في دوري الدرجة الثانية، لاستعارة اللاعب لمدة موسم، بعد الظهور بشكل جيد مع الأبيض في البطولة العربية، وتسجيل أمام الاتحاد المنستيري.
ولفت حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، الأنظار، خلال مشاركته مع الفريق في البطولة العربية، وقيادة المنتخب الأولمبي لنهائي كأس أمم أفريقيا تخت 23 عامًا والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، ليتلقى المدافع الدولي أكثر من عرض للاحتراف الخارجي، وأبدى المدب الكولمبي تمسكه باستمر نيمار وعبدالمجيد، مشيرًا إلى أنهما من العناصر الأساسية في الفريق.
وأبدى نادي البنك الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع ظهير الزمالك الأيسر عبدالله جمعة، وناصر منسي، مهاجم الفريق، بعد خروج الثنائي من حسابات المدرب الكولمبي، وتبحث إدارة الزمالك عن تسويق اللاعبين الذين خرجوا من حسابات أسوريو لتحقيق الاستفادة المادية، أو الدخول في صفقات تبادلبة بعد حل أزمة إيقاف القيد.
ويعمل مجلس الزمالك على إنهاء أزمة القيد للإعلان عن الصفقات الجديدة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بحل الأزمة بنهاية شهر أغسطس الجاري قبل غلق باب القيد الصيفي منتصف سبتمبر المقبل.
على صعيدد آخر يترقب مجلس الأبيض، موقف محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر، من الاستمرار مع الفريق من عدمه، خلال الموسم القادم، بعد الأنباء التي ترددت حول نية اللاعب بالاعتزال بنهاية الموسم المنقضي.
وأدرج مسئولو الزمالك اسم محمد عبدالشافي، صاحب الـ38 عاما، ضمن القائمة الأولى للفريق، في الموسم القادم، وأصبح اللاعب جاهزًا للعودة للتدريبات بعد التعافي من إصابة فى الركبة التي أبعدته صفوف الفريق في الفترة الماضية.
من ناحية أخرى، أبدى خوان كارلوس أسوريو، حاجته لإقامة معسكر خارجي، خلال الفترة المقبلة، حتى يقوم بإبعاد اللاعبين عن الأزمات التي تحيط بالنادي في الوقت الحالي، ويرى مسئولو الزمالك أنه من الصعب تحقيق رغبة المدرب الكولمبي بسبب الأزمة المالية التي يعانى منها النادى، وتتجه إدارة الأبيض لإقامة معسكر الإعداد داخل مصر لترشيد النفقات.
ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات، يوم ٢٥ أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، بعد الراحة السلبية التي منحها المدرب الكولمبي، عقب خروج الفريق من دور مجموعات البطولة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك الإنتقالات الصيفية الحالية سبورتنج لشبونة البرتغالي
إقرأ أيضاً:
بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
أصدر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء امس برئاسة نقيب المحامين ونشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم
، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.
عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).
وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.
الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:
أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.
ثالثًا: يتولى السيد الأستاذ النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.
مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.
وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.