مكاسب بالجملة بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر للأخضر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قالت رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان بمحلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر التي تم اطلاقها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي لها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الاقتصاد المصريوأضافت “الهلالي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر تستهدف ايضا تحسين البيئة وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، مما يقلل من انبعاثات الكربون هذا يساهم بشكل مباشر في مواجهة التغيرات المناخية ويعزز من جودة الهواء والصحة العامة.
واشارت النائبة الي أن الاستراتيجية تهتم برفع كفاءة الخدمات العامة والتوسع الحضري المدروس حيث ان المدن الذكية تعتمد علي الأنظمة التكنولوجية لتحسين الخدمات اليومية مثل المواصلات، وإدارة النفايات، والطاقة، مما يجعل حياة السكان أسهل وأكثر كفاءة وسرعة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر.
جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024، اليوم الاثنين بمركز المنارة للمؤتمرات.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المدن والتجمعات السكنية تشهد تحديات غير مسبوقة تتعلق بتوفير المسكن والتغير المناخي وندرة المياه.
وأضاف السيسي: تأتي هذه النسخة في وقت حازم يواجه فيه العالم تداعيات التغيرات المناخية والحروب والصراعات، وهو ما يستدعي تركيز الجهود على وقف هذه الحروب والنزاعات وبدء عمليات إعادة الإعمار والبناء.
وتابع الرئيس: المعاناة اليومية التي تعيشها الدول تتطلب استجابة فورية لوقف الدماء والدمار وتحقيق السلام والتنمية وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟