الإمارات تطلق منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أقرت الاجتماعات المغلقة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي عقدت برئاسة عدد من معالي الوزراء، منظومات متكاملة من المخرجات والمبادرات الوطنية والتنموية المهمة لتسريع تحقيق المستهدفات في الملفات الوطنية الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يضاعف النمو في مختلف القطاعات، ويدعم الارتقاء بجودة الحياة لأبناء دولة الإمارات، ويعمل على تمكين فئات المجتمع كافة.
الاكتفاء الذاتي الغذائي
ناقش اجتماع خاص حول المقومات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، برئاسة معالي د. آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ما وصلت إليه الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية المحلية، وتطوير الممكنات اللازمة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع، وأهم السلع والمواد الغذائية الأساسية التي من الممكن إنتاجها محلياً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واقتراح حلول ومبادرات لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالغذاء والماء.
اقتصاد المعرفة
ترأس معالي د. عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعين، الأول حول جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والثاني حول الشراكات الجامعية لبناء اقتصاد المعرفة، حيث تناول الاجتماع الأول بالبحث سبل تعزيز فرص الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وربطهم بسوق العمل، ومناقشة مرونة معايير القبول وتحسين سياسات التدريب والتأهيل المهني لتلبية احتياجات السوق.
كما ناقش الاجتماع الثاني تعزيز سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية والفرص المتاحة لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والشركات لتطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات سوق العمل وتدعم الاقتصاد المعرفي والنمو المستدام.
وناقش اجتماع حول مستقبل الصناعات الدوائية برئاسة معالي د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، تطوير منظومة الصناعات الدوائية في الدولة، وذلك من خلال استعراض الوضع الحالي، والجهود الوطنية في هذا المجال، واستشراف الفرص المتاحة، وابتكار أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع بهدف النهوض به، بالإضافة إلى تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
تعزيز قطاع السياحة
في اجتماع حول تعزيز قطاع السياحة ترأسه معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ناقش المجتمعون جهود ترسيخ الإمارات وجهة جاذبة للسياحة في جميع المواسم، والبناء على ممكنات كل إمارة ومقومات كل منطقة واستهداف أنواع السياحة المناسبة لها، إضافة إلى استعراض الممارسات الناجحة في هذا المجال.
اجتماع قطاع النقل
وناقش اجتماع خاص بقطاع النقل ترأسه معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أفضل الأفكار والمشاريع الهادفة إلى تقليل الزمن المستغرق في التنقل بين إمارات الدولة إلى النصف، حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي للتنقل في الدولة وسبل خفض زمن التنقل، من خلال تحليل مسببات الازدحام المروري، ومناقشة وضع حلول تشمل تطوير قطاع النقل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، واقتراح سياسات ومبادرات وطنية داعمة لتحسين تجربة التنقل بين الإمارات.
وترأس معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً حول العملات الرقمية، وكيفية تعظيم منفعتها واستخداماتها في الجوانب الاجتماعية، حيث ناقش الاجتماع الوضع الراهن لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات الحكومية والمجالات الاجتماعية (مثل المخالفات والفواتير، والاسترداد الفوري للضريبة الخاصة ببناء منزل المواطن وغيرها)، وما يمكن تحقيقه بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملفات استراتيجية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التعلیم العالی دولة الإمارات فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا