الإسكان الاجتماعي ينظم زيارة تفقدية لوزير البنية التحتية المنغولي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري زيارة تفقدية موسعة لوفد رفيع المستوى من دولة منغوليا برئاسة الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
وقدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا وافيًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ 2014، وذلك على هامش تفقد الوفد للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة، كما تفقد الوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.
وأكدت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يهدف لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، مما يؤكد إصرار الدولة المصرية على توفير الحق في السكن لمواطنيها.
وأوضحت أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين منذ إطلاقها وحتى الآن.
وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث شهدت دعم أكثر من 594 ألف مواطن من محدودي الدخل، كما قدمت البنوك وشركات التمويل دعمًا يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
كما عرضت مي عبد الحميد مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، وذلك بالاعتماد على نظام "تصنيف الهرم الأخضر" (GPRS).
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25،000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت، أن الصندوق نجح في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55،000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
يذكر أن مي عبد الحميد كانت قد شاركت في مؤتمر "نموذج مستدام لتحقيق سكن لائق للجميع"، والذي استضافته منغوليا، وذلك بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، بهدف مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان.
f68c85e3-ccc7-46f6-a3a8-1db1ae122b44 5a646bbb-a48f-4744-8bc6-30fab28f246b dc8dade3-a3b9-4799-82ff-f2e505472d92 f021ed05-168c-4389-a5d9-3d1581899346المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعى مبادرة حياة كريمة الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
بسبب “تحديات التمويل”.. الضمان الاجتماعي ينفي صرف زيادة المعاشات
قال صندوق الضمان الاجتماعي إنه تعرض لأزمات مالية كحال معظم المؤسسات في ليبيا.
وأشار الصندوق، في مؤتمر صحفي عن آخر التحديثات المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين، إلى أن الاعتماد الأساسي في التمويل هو الاشتراكات وليس الاستثمارات التي تواجه تحديات في تحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل عزوف بعض الشركات الوطنية عن دفع الاشتراكات الضمانية.
وأكد الصندوق أنه يصرف نحو 550 ألف معاش، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، يتطلب زيادة سنوية في التمويل تبلغ 6.5 مليار دينار؛ لضمان استمرارية وديمومة الصرف.
وأوضح الصندوق أن اشتراكات القطاع الخاص تمثل نسبة ضئيلة تبلغ 4% من مصادر التمويل، وأن هناك رؤى جديدة للاستثمار تهدف إلى تحسين العوائد لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة.
كما نفى الصندوق الشائعات المتداولة حول إمكانية صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين، مبينًا أن تنفيذ القانون مرتبط مباشرة بتوفر التمويل اللازم، مؤكدًا حرص الصندوق على تنفيذ صرف المعاشات في مواعيدها المحددة، وأن مكاتب الصندوق مفتوحة لتقديم الاستيضاحات للمتقاعدين.
كما بين الصندوق أن هناك فئات معينة من المتقاعدين لن تشملهم الزيادة، وأن نسب الزيادة تختلف بحسب الدرجة الوظيفية لكل متقاعد، مشيرًا إلى أن سقف الزيادة في المعاشات لا يمكن أن تتجاوز أو تعادل قيمة المرتب الوظيفي للنظراء.
ولفت الصندوق إلى تشكيل فرق فنية وقانونية متخصصة لضمان تطبيق القانون بدقة، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تنطبق على من شملتهم زيادات جدول المرتبات الموحد.
ووفق الصندوق، فإن نسب الزيادة المقررة تتراوح بين 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وحتى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة الأعلى.
المصدر: صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا
صندوق الضمان الاجتماعي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء