الإسكان الاجتماعي ينظم زيارة تفقدية لوزير البنية التحتية المنغولي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري زيارة تفقدية موسعة لوفد رفيع المستوى من دولة منغوليا برئاسة الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
وقدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا وافيًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ 2014، وذلك على هامش تفقد الوفد للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة، كما تفقد الوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.
وأكدت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يهدف لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، مما يؤكد إصرار الدولة المصرية على توفير الحق في السكن لمواطنيها.
وأوضحت أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين منذ إطلاقها وحتى الآن.
وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث شهدت دعم أكثر من 594 ألف مواطن من محدودي الدخل، كما قدمت البنوك وشركات التمويل دعمًا يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
كما عرضت مي عبد الحميد مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، وذلك بالاعتماد على نظام "تصنيف الهرم الأخضر" (GPRS).
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25،000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت، أن الصندوق نجح في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55،000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
يذكر أن مي عبد الحميد كانت قد شاركت في مؤتمر "نموذج مستدام لتحقيق سكن لائق للجميع"، والذي استضافته منغوليا، وذلك بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، بهدف مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان.
f68c85e3-ccc7-46f6-a3a8-1db1ae122b44 5a646bbb-a48f-4744-8bc6-30fab28f246b dc8dade3-a3b9-4799-82ff-f2e505472d92 f021ed05-168c-4389-a5d9-3d1581899346المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعى مبادرة حياة كريمة الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني