المرعاش: إذا لم يتحرك الشارع الليبي لرفض الهيمنة الأجنبية ودعم الجيش الوطني ستبقى ليبيا دولة فاشلة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن هناك انقسامات عميقة داخل مجلس الأمن ناتجة عن الوضع الأمني الهش في العالم، وازدياد المخاوف من صدام عسكري واسع النطاق بين الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، وبين روسيا وحلفائها الجدد في دول تجمع البريكس، وتحديدًا الصين.
المرعاش وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”،تابع حديثه: “أن ليبيا لن تكون بعيدة عن الاحتراق بنيران هذه الحرب الكونية إذا اشتعلت على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا”، مؤكدًا أن تمديد الثلاثة أشهر أو التسعة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى إجماع على تعيين مبعوث جديد يفضي دائمًا إلى نتيجة واحدة، وهي غياب الحل في ليبيا لغياب توافق الدول الفاعلة في مجلس الأمن، بغض النظر عن استمرار خوري في منصبها أو تعيين مبعوث جديد.
وشدد على أنه في كل الأحوال، يبقى تأثير البعثة ورئيسها في الأزمة الليبية محدودًا للغاية، لأن كل الأوراق بيد عدد من الدول النافذة في ليبيا، وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا من جهة، وروسيا من جهة أخرى.
ولفت المرعاش إلى أن الأزمة الليبية بأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية ستبقى رهينة حصول توافق أو انفراج في الأزمة العالمية، وبدون تحرك الشارع الليبي العريض لرفض هذه الهيمنة الأجنبية ودعم الجيش الوطني الليبي لإحداث اختراق ووضع نهاية للهيمنة، ستبقى ليبيا دولة فاشلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس