الاتجار بالبشر.. الكويت تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالكويت ، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص بتهمة الإتجار بالأشخاص.
ووفق البيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية فقد قام المتهمون بالتعاون مع مواطنين لجلب العمالة على كفالتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (800) إلى (1300)دينار كويتي للشخص الواحد.
وبحسب البيان؛ فقد جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.
وشددت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزارة الداخلية مجلس الوزراء النيابة العامة اتجار بالبشر الإدارة العامة لمباحث
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة