العزم دعمت المشهداني لتولي منصب رئاسة البرلمان.. لن تقتصر مهمته على الترضيات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي مهند الراوي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، ان كتلة العزم هي من دعمت محمود المشهداني لتولي منصب رئاسة البرلمان.
وقال الراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجيء المشهداني لرئاسة المجلس حل عقدة كبيرة وعلاقته مع الإطار التنسيقي ستكون بمثابة دعم له".
وأضاف أن "المشهداني لن يصطدم مع أي كتلة سياسية ولكن مهمته لن تكون سهلة وستكون شاقة ولن تختصر على الترضيات".
وأشار إلى أن "امام البرلمان تحديات كبيرة ورسالة المرجعية الأخيرة واضحة وبالتالي يجب تفعيل دور البرلمان والمشهداني لديه القدرة على هذه المهمة".
واكد الراوي أن "كتلة العزم هي من دعمت محمود المشهداني لتولي منصب رئاسة مجلس النواب".
يذكر ان رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ناقش يوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تفعيل دور السلطة التشريعية بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز من مسيرة الإصلاحات المرجوة.
وذكر بيان لتحالف العزم تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس التحالف مثنى السامرائي استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وشهد اللقاء حواراً معمقاً حول تطلعات المرحلة القادمة، ومسارات تفعيل دور السلطة التشريعية بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز من مسيرة الإصلاحات المرجوة، كما تناول أهمية إقرار التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطن وتدعم عمل الحكومة، مع التركيز على تسهيل سبل الإصلاح وتنفيذ البرنامج الحكومي".
وأكد السامرائي خلال اللقاء على" دعمه الكامل لجهود رئيس البرلمان الرامية إلى تعزيز دور المجلس في التشريع والرقابة، ما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأشار البيان إلى، أن" المشهداني أعرب عن شكره لتحالف العزم والقوى الوطنية التي لعبت دوراً جوهرياً في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي استمرت قرابة عام كامل، مشدداً على ضرورة تكريس الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات الشعب وأهداف المرحلة المقبلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمود المشهدانی
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية