هل القيادة للنساء ممنوعة بعد حديث "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"، حديث صحيح، ولكنه قيل في ظروف تاريخية محددة تتعلق بأهل فارس بعد وفاة ملكهم، وذلك بعد تولية ابنة الملك الحكم.
حديث "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" صحيح وورد عن رسول اللهوأشارت أمينة الفتوى إلى أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على كل النساء أو جميع المناصب، مؤكدة على وجود العديد من النماذج الناجحة للنساء في العمل والإدارة، ويجب عدم تهميش دور المرأة في المجتمع أو منعها من تولي المناصب القيادية، بحجة الحديث فلا بد من فهم معناه والمراد منه قبل الحكم.
روي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث في صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5225 | وأخرجه البخاري (4425)، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهَمُ امرأَةً). وفي رواية أخرى في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4425، قال: ( لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ سَمِعْتُها مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أنْ ألْحَقَ بأَصْحابِ الجَمَلِ فَأُقاتِلَ معهُمْ؛ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أهْلَ فارِسَ قدْ مَلَّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَى، قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً.
وجاء في شرح الحديث أنه خلَقَ اللهُ المَرأةَ، وجعَلَ لها طَبيعةً تَختلِفُ عن طَبيعةِ الرَّجلِ، وقدْ أخبَرَ اللهُ تعالَى في كِتابِه أنَّ الرِّجالَ قَوَّامونَ على النِّساءِ، وثمَّةَ أُمورٌ لا يَصلُحُ أنْ تَقومَ بها المَرأةُ؛ نظَرًا لطَبيعتِها الخاصَّةِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ الصَّحابيُّ أبو بَكْرةَ نُفَيعُ بنُ الحارِثِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَلمةً نفَعَه اللهُ بها، وعصَمَتْه مِن الدُّخولِ في الفِتْنةِ الَّتي وقَعَتْ أيَّامَ الجَملِ، بعْدَما أوشَكَ أنْ يَلتَحِقَ ويَنضَمَّ بأصْحابِ الجمَلِ، ويَدخُلَ في حِزبِ طَلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ والزُّبيرِ بنِ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما.
وورد أن وَقْعةُ الجمَلِ كانت سَنةَ سِتٍّ وثَلاثينَ مِن الهِجْرةِ، وهي الَّتي وقعَتْ بيْن عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه ومَن معَه، وطَلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ والزُّبيرِ بنِ العوَّامِ وأمِّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها ومَن معَهم، وسَببُ تَسْميتِها بهذا الاسمِ أنَّ أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها كانت تَركَبُ في هَودَجٍ على جَملٍ.
وجاء في مُجمَلُ هذه القِصَّةِ: أنَّه لَمَّا قُتِلَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وبايَعَ النَّاسُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه بالخِلافةِ؛ خرَجَ مِن الصَّحابةِ طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ والزُّبَيرُ بنُ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما إلى مكَّةَ، فوجَدَا أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وكانت قدْ حجَّتْ، فاجتَمَعوا على أنْ يَتَوجَّهوا إلى البَصْرةِ، ويَستَنفِروا النَّاسَ أنْ يُطالِبوا عَليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَثأرَ لعُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه مِن قاتِلِيه، فلمَّا بلَغَ ذلك عَليًّا خرَجَ إليهم، وأشعَلَ المنافِقونَ الفِتْنةَ، ووقَعَتِ الحَربُ فيما بيْن الطَّائفَتَينِ، فكانت تلك الوَقْعةُ وَقْعةَ الجَملِ.
فيُخبِرُ أبو بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بلَغَه أنَّ أهلَ فارِسَ قدْ مَلَّكوا عليهم بِنتَ كِسْرى -وهو لَقبٌ لمَلِكِهم- أي: جَعَلوها مَلِكةً عليهم؛ قال: «لَنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امْرأةً»، يَعني: لنْ يَفوزوا بما يَطلُبونَ إذا وَلَّوْا ومَلَّكوا أمْرَهمُ امْرأةً؛ وذلك لنَقصِ المَرأةِ وعَجزِها، والوالي والأميرُ مَأْمورٌ بالظُّهورِ للقيامِ بأُمورِ رَعيَّتِه، والمَرأةُ عَوْرةٌ لا تَصلُحُ لذلك، فلا يَصِحُّ أنْ تُوَلَّى الإمامةَ، ولا القَضاءَ.
وورد أن في هذا أيضًا إخْبارٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا سيَحدُثُ للفُرسِ مِن الخُسْرانِ والهَزيمةِ؛ بسَببِ تَوْليَتِهمُ امْرأةً عليهم، وفي ذلك بُشْرى لأتْباعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّصرِ عليهم، وقد حدَثَ ذلك. وكأنَّ أبا بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه يُشيرُ إلى أنَّه طبَّقَ هذا المَعنى العامَّ، فلمْ يَلحَقْ بأهلِ الجمَلِ؛ لأنَّهم ولَّوْا عليهم عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قائدةً لهم، فانطبَقَ عليهم قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهُزِموا، ويكونُ أبو بَكْرةَ قدِ انتَفَعَ بأخْذِه بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الحَديثِ: أنَّ في الاعْتِصامِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ نَجاةً للمُسلِمِ في كلِّ حَياتِه. وفيه: أنَّه لا يَجوزُ أنْ تُعَرَّضَ المَرْأةُ للمَخاطِرِ والمَكارِهِ، وأنَّه يَنبَغي الرِّفقُ بالنِّساءِ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية الإفتاء علیه وسل ى الله
إقرأ أيضاً:
المال الحرام.. ممتلكات البلوجر والتيك توكر ممنوعة بأمر المحكمة
مع تزايد البلاغات حول تضخم غير مبرر في ثروات بعض صُنّاع المحتوى، لتكشف مرحلة جديدة من ضبط النشاط المالي المرتبط بمنصات التواصل.
وجاءت قرارات التحفظ الصادرة من المحكمة الاقتصادية لتؤكد أن الملفات الخاصة بمشاهير "تيك توك" لم تعد مجرد تحقيقات أولية، بل أصبحت قضية اقتصادية واسعة تُراجع فيها الحسابات والأصول خطوة بخطوة.
قرارات المحكمة… تثبيت أوامر التحفظ وتوسيع النطاقأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، إلى جانب تأييد التحفظ على أموال التيك توكر “أم مكة” وزوجها، وكذلك التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالدها ووالدتها.
القرارات جاءت ضمن سلسلة إجراءات تستهدف مراجعة مصادر الأموال التي تحققت عبر النشاط الإلكتروني على منصة "تيك توك".
فحص الحسابات… تتبع شامل للداخل والخارج
مصدر قضائي أوضح أن النيابة المختصة أصدرت قرارات بفحص الحسابات البنكية المحلية والدولية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى مراجعة الأملاك والعقارات المسجلة بأسمائهم.
هذه الخطوات تأتي تتبعًا لحركة الأموال التي دخلت حساباتهم خلال الأشهر الماضية.
الأسماء المتورطة في التحقيقاتتشمل التحقيقات الجارية مجموعة من صُنّاع المحتوى الذين انتشر نشاطهم على نطاق واسع، وهم:
-شاكر محظور
-مداهم
-أم مكة
-أم سجدة
-سوزي الأردنية
-محمد عبد العاطي
وتتركز الاتهامات حول تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال البث والمحتوى المصوّر على التطبيق، ثم إعادة تدوير هذه الأموال عبر تحويلات جديدة لإخفاء مصدرها.
تحقيقات موسعة… ومسارات مالية قيد التدقيقالتحريات كشفت وجود تحويلات مالية متكررة، بعضها عبر حسابات خارج مصر، إلى جانب معاملات شراء يُشتبه في أنها تمت باستخدام أموال لم تُثبت مصادرها.
كما يجري التحقيق في عمليات تملك متنوعة، سواء كانت عقارات أو أصولًا أو بضائع، للتأكد من سلامة تمويلها.
ملف مستمر… وقرارات قد تمتدالقضية ما زالت مفتوحة، والنيابة تستكمل فحص المستندات والحسابات، في حين تنتظر المحكمة تقارير تفصيلية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن القرارات الحالية ليست الأخيرة، وأن نطاق الفحص قد يمتد ليشمل حسابات مرتبطة بأشخاص آخرين ظهروا في دائرة العلاقات المالية للمتهمين.