رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمانيون التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
«دار الوثائق» و«مجلس القضاء» يبحثان التعاون المشترك
الشارقة (وام)
بحثت دار الوثائق في الشارقة، سبل التعاون مع مجلس القضاء في الإمارة، في إطار جهودها لتطبيق نظام متكامل وموحد لإدارة الوثائق الحكومية.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من دار الوثائق برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق، وبحضور صلاح سالم المحمود، مدير عام الدار، إلى مجلس القضاء في الشارقة، حيث كان في استقبالهم القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.
وهدفت الزيارة إلى استعراض آليات العمل المعتمدة في دار الوثائق لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، والتعريف بالمنهجيات المتبعة في تصنيفها وحفظها إلكترونياً وفق نظم مؤسسية حديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وحفظ السجلات الرسمية والتشريعية بشكل منظم وآمن.