رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض “الودائع الثانوية” لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشركات الكورية الجنوبية استثمرت 1ر61 مليار دولار في الأبحاث والتطوير العام الماضي
سول, "د.ب.أ": أظهرت بيانات حكومية نمو استثمارات الشركات الكورية الجنوبية في مجال الأبحاث والتطوير العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 6ر83 تريليون وون (1ر61 مليار دولار) في إطار جهودها لتحسين قدراتها التنافسية نتيجة التنافس العالمي المتزايد في مجال التكنولوجيا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن إنفاق الشركات على الأبحاث والتطوير في العام الماضي زاد بنسبة 3ر15% سنويا مقابل 5ر72 تريليون وون في العام السابق.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الأرقام تمثل إجمالي استثمارات أكبر 1000 شركة كورية جنوبية في الأبحاث والتطوير.
ومن بين هذه الشركات رفعت 709 شركات إنفاقها في العام الماضي مقابل 291 شركة قلصت إنفاقها.
كانت عملاق الإلكترونيات سامسونج إلكترونيكس الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير خلال العام الماضي بإجمالي 2ر30 تريليون وون، تلتها إس.كيه هانيمكس لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 5ر4 تريليون وون، وشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية باستثمارات 3ر4 تريليون وون، وشركة صناعة الأجهزة المنزلية إل.جي إلكترونيكس 4ر3 تريليون وون.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن استثمارات الشركات الكورية في الأبحاث والتطوير مازالت قليلة مقارنة بالشركات المنافسة في العالم، مشيرة إلى أن 40 شركة كورية جنوبية فقط موجودة ضمن قائمة أكبر 2000 شركة في العالم من حيث الإنفاق على مشروعات الأبحاث والتطوير الكبيرة في .2023
ولدى الولايات المتحدة 681 شركة في هذه القائمة إلى جانب 524 شركة من الصين و185 شركة من اليابان و106 شركات من ألمانيا و55 شركة تايوانية.
وقال جي كيونج هي، المدير العام لسياسة تقارب التكنولوجيا الصناعية بالوزارة، في بيان صحفي: "تواصل الشركات زيادة استثماراتها في البحث والتطوير بنشاط رغم الصعوبات التي تواجهها في ظل تزايد المنافسة في مجال التكنولوجيا الصناعية، ونحن بحاجة إلى مواصلة هذا التوجه لمنافسة الدول المنافسة".
وأضاف: "ستعمل الحكومة على تقاسم مخاطر الاستثمار في التكنولوجيا مع الشركات، وتعزيز إجراءات دعمها، مثل تبسيط اللوائح، وإنشاء البنية التحتية لاختبار التقنيات الجديدة، وتقديم الدعم المالي" للشركات.