موعد استئناف استخراج تراخيص البناء والرسوم والشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تواصل الدولة جهودها في منح تراخيص البناء للمواطنين، وسيتم فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وكذلك سيتم استخراج تراخيص البناء كما كانت على قانون 119 لسنة 2008، بداية من أول شهر سبتمبر 2023.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الرسوم والشروط والأوراق الخاصة بتراخيص البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وفي وقت سابق، كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم 309 لسنة 2023م، بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.
تراخيص البناء في المدن 2023من ناحية أخرى وبالنسبة للمدن، تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م، وتابع القرار، بأن تستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم
وتُعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى، شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن.
شروط استخراج تراخيص البناء في القرىوتتمثل شروط استخراج تراخيص البناء في القرى، في:
1) أن يكون العقد مسجل في الشهر العقاري بالنسبة للمدينة، ويكتفي بصحة التوقيع على العقد في القرى.
2) أن يكون معك عقد صحة توقيع.
3) أن يكون المكان المراد ترخيصه داخل الحيز العمراني.
خطوات استخراج تراخيص البناء في القرىوأما عن خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى، فتتمثل فيما يلي:
1) قم بالتقديم على طلب رخصة بناء في حالة كانت أرض فضاء، أو رخصة تعلية لو منزلك قائم بالفعل.
2) قم بتحديد موقع البيت أو قطعة الأرض الخاصة بك على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي.
3) قم بدفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع.
4) بعد استلام بيان الصلاحية عليك التوجه لمكتب هندسي لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات.
5) يشترط عمل صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، وتسليم الأصل وصورة منه للمراجعة، ومن ثم تسترجع أصل العقد بعد المراجعة.
وتتمثل تكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى، في:
- أتعاب المكتب الهندسي.
- تأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص.
- رسوم تحسين 20 جنيه لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض
- دمغات هندسية حوالى 700 جنيه
- حوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس حوالي 600 جنيه.
- شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة بمعدل 200 جنيه.
- شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.
الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في القرىوتتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في القرى في:
1) شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.
2) رسم هندسي يوقع موضع الأرض وكل التفاصيل اللازمة عن قطعة الأرض أو المنزل.
3) صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
4) تقييد عقد أرض الذي تم توثيقه في الشهر العقاري.
5) إيصال بسداد المبالغ المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء.
اقرأ أيضاًمحافظة القاهرة تعلن استكمال أعمال لجان تراخيص البناء بأحياء المنطقة الجنوبية
الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف تراخيص البناء بمسار محطة بشتيل - المونوريل
جهاز مدينة 15مايو يرصد المخالفين لتراخيص البناء بالمرحله الرابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البناء التصالح في مخالفات البناء بناء مخالفات مخالفات البناء مخالفات بناء أعمال البناء
إقرأ أيضاً:
قانون البناء الجديد 2025.. عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارع
أزالت الحكومة، الستار، عن حزمة من التيسيرات الجوهرية على منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، ومن أبرزها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وشملت التعديلات، التي أُقرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكبتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات، تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما يختصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل كبير، ويقلل من التكدس الإداري والبيروقراطي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي وإدارة التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى جهات أكاديمية أو تقديم عقد ملكية مُشهر، حيث يكفي تقديم مستند يُثبت الملكية فقط، كما سيتم تقديم خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008- بعد تعديل لائحته التنفيذية وتفعيل المادة 26- قواعد صارمة وواضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها، استنادًا إلى عرض الشارع ومخططات التنظيم المعتمدة، وذلك حفاظًا على الطابع العمراني ومنعًا للتعدي على الرقعة الزراعية في القرى والنجوع.
ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر؛ يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا.
أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مساحة أكبر للتوسع الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار، وهو ما يمثل دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.
مدة استخراج رخصة البناءوفق التعديلات الجديدة، أصبحت المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وتمتد إلى 40 يومًا في حالة تقديمها، وهي مدة تُعد قياسية مقارنة بالإجراءات السابقة.
وتبدأ العملية بتقديم المواطن طلبًا؛ لإصدار بيان صلاحية الموقع، مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي، وكروكي الموقع فقط، دون الحاجة إلى عقد مُشهر.
ويتم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام أخرى، بإجمالي 20 يومًا.
وفي المرحلة التالية، يتقدم المواطن بطلب الترخيص، مرفقًا به تعاقد مع مهندس معتمد، وتوكيل رسمي، والرسومات الهندسية، والمستند الدال على الملكية، ووثيقة التأمين إن لزم الأمر، ثم تخضع الأوراق للمراجعة خلال 14 يومًا، يعقبها تعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، قبل عرض الملف على اللجنة المختصة لتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ويصدر الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة فقط.
وبحسب الإجراءات الجديدة، تبلغ مدة استخراج بيان صلاحية الموقع 20 يوم عمل، وتشمل “التقديم، الرفع المساحي، مراجعة الاشتراطات”، بينما سيتم إصدار رخصة البناء خلال 26 يومًا؛ في حال عدم الحاجة إلى وثيقة تأمين، و40 يومًا؛ في حال وجودها.