الإمارات تعيد دعم فصائلها في اليمن وسط تحولات جديدة في المشهد السياسي والعسكري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الجديد برس|
في خطوة لافتة، أعادت الإمارات تحريك دعمها للفصائل الموالية لها في جنوب وغرب اليمن، بعد سنوات من التقليل من دعم هذه الفصائل. جاء هذا التحرك بالتزامن مع تطورات في المشهد تقودها أمريكا وتنبئ بتحييد التحالف السعودي- الاماراتي
وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد قام بزيارة إلى قائد الفصائل المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي لليمن، طارق صالح، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات أبوظبي بعد تعرضه لحادث في منطقة الساحل.
وتزامن هذا مع إعلان بن زايد عن استئناف صرف مرتبات مقاتلي الفصائل الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تم تخصيص ألف درهم سعودي للمقاتلين المؤهلين و500 درهم للآخرين.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث كانت الإمارات قد أوقفت صرف المرتبات لهذه الفصائل في السنوات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع العودة إلى دعم هذه الفصائل بشكل متزايد.
وقد تم تفسير هذا التحرك في إطار الضغوط السعودية التي تهدف إلى تفكيك الفصائل الموالية للإمارات في جنوب وغرب اليمن.
وتشير مصادر سياسية إلى أن إعادة الإمارات دعمها لهذه الفصائل، التي كانت قد تخلت عنها بعد إعلان انسحابها من اليمن قبل سنوات، تأتي في وقت حرج وسط تصاعد المساعي الأمريكية لإعادة تشكيل التحالفات السياسية في اليمن. وتستهدف هذه المساعي تحييد التحالف السعودي الإماراتي، واستعادة تأثير القوى التقليدية المناهضة للإمارات، وعلى رأسها حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين في اليمن.
في السياق نفسه، عادت الولايات المتحدة لدعم تحالف جديد أطلق عليه “التكتل الوطني للأحزاب”، وهو تحالف يضم قوى سياسية عدة، بما في ذلك حزب الإصلاح، في محاولة لتشكيل سلطة جديدة قد تمثل بديلاً للفصائل الموالية للإمارات والسعودية في جنوب البلاد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هذه الفصائل
إقرأ أيضاً:
الرباعية حول السودان… محاولة جديدة بمآلٍ مألوف
تشهد الساحة الدبلوماسية حراكًا متجددًا في ملف الأزمة السودانية، تجسد في اجتماعات الرباعية التي تضم كلًا من الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات. ورغم ما توحي به التشكيلة من ثقل إقليمي ودولي، إلا أن القراءة المتأنية لهذه المبادرة تكشف عن خلل هيكلي في تكوينها، وانفصام واضح بين رؤيتها السياسية والحقائق الميدانية في السودان. وعليه، فإن احتمالات فشلها تظل راجحة، إن لم تكن حتمية، ما دامت تعيد تدوير نفس الأخطاء السابقة.
أولًا: الإمارات… الفيل في الغرفة
من غير المنطقي، سياسيًا وأخلاقيًا، أن تكون دولة متورطة بشكل مباشر في تأجيج الصراع جزءًا من آلية يفترض أن تلعب دور الوسيط أو الراعي للحل. الإمارات، وفقًا لتقارير دولية وشهادات ميدانية، قدمت دعمًا عسكريًا وسياسيًا لقوات الدعم السريع، ما جعلها طرفًا في النزاع وليس مراقبًا محايدًا. تجاهل هذه الحقيقة لن يُنتج إلا المزيد من انعدام الثقة من الجانب السوداني وهذا يضر جدا بعلاقة السودان مع مصر والسعودية تحديدا، خصوصًا من الجيش السوداني، الذي يرى في استمرار دور أبوظبي انتقاصًا من سيادة الدولة ومحاولة لشرعنة المليشيا تحت عباءة “الحل الإقليمي”.
ثانيًا: تجاوز اتفاق جدة… نزع لغطاء الشرعية
اتفاق جدة، الموقع في مايو 2023، هو الوثيقة الوحيدة التي وقّعها الطرفان المتحاربان – الجيش والدعم السريع – برعاية سعودية أمريكية، ما يمنحه شرعية تفاوضية لا يمكن القفز فوقها. ما يُطرح اليوم من الرباعية، سواء من حيث الأسماء المطروحة، أو طبيعة المقترحات المسربة، يعكس محاولة للعودة إلى نماذج التسوية السابقة التي قامت على شراكة شكلية مع فصائل سياسية نفعية، وتجاهلت الديناميكيات الأمنية والمؤسسية التي فجّرت الحرب ابتداءً.
إن أي تجاوز لهذا الاتفاق هو بمثابة العودة إلى مربع الصفر، بل والتمهيد لانفجار جديد أكثر تعقيدًا، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أمنية تُنهي وجود المليشيات، لا سياسية تعيد تدويرها في واجهات السلطة.
ثالثًا: السعودية ومصر… بين النوايا والمصالح
على الضفة الأخرى، تمثل السعودية ومصر عنصرين يمكن البناء عليهما، لكن مع فوارق في الرؤية والتأثير. السعودية، بحكم رعايتها لاتفاق جدة، تملك سجلًا أكثر توازنًا، ولكنها قد تجد نفسها في موقف حرج إن استمرت في تجاهل تحفظات الخرطوم بشأن دور الإمارات. أما مصر، التي تراقب تطورات المشهد عن كثب، فإن مصالحها الأمنية المباشرة في شرق السودان وأمن البحر الأحمر تفرض عليها مقاربة أكثر براغماتية، لكنها محدودة النفوذ ميدانيًا مقارنة بغيرها من الأطراف.
رابعًا: أمريكا… الرغبة في الحل دون أدواته
الولايات المتحدة، التي تتصدر التحالف الرباعي، تبدو وكأنها تريد تحقيق اختراق دبلوماسي دون استعداد لتحمل كلفته. فهي لم تمارس أي ضغط حقيقي على الإمارات، ولم تقدم حتى الآن تصورًا موضوعيًا لمعالجة جوهر الأزمة: السلاح الخارج عن الدولة، وتفكيك المليشيات. سياسات واشنطن الرمادية، التي تتجنب تسمية المتورطين بأسمائهم، تفقدها تدريجيًا مصداقيتها كقوة راعية للسلام في السودان.
خاتمة: من يملك رؤية الدولة، ومن يسعى لتقاسمها؟
ما يجري اليوم هو صراع بين رؤيتين للسودان:
رؤية وطنية تسعى لاستعادة الدولة السودانية الموحدة ذات القرار السيادي والمؤسسة العسكرية الواحدة.
ورؤية خارجية هجينة تحاول فرض واقع سياسي جديد يتسع للمليشيات ورعاتها الإقليميين، ولو على حساب أمن السودان وسلامة شعبه.
ما لم تحسم الرباعية أمرها، وتُخرج الأطراف المنحازة من معادلة الوساطة، وتلتزم صراحة باتفاق جدة كمرجعية تفاوضية، فإنها ستتحول من أداة للحل إلى وعاء لتأبيد الأزمة، وتغذية مشاريع التقسيم، تحت شعار السلام الشامل.
في النهاية، السودان ليس مائدة فارغة لتقاسم النفوذ، بل دولة ذات تاريخ وثمن باهظ دفعه شعبها دفاعًا عن كرامته. وأي مبادرة لا تعي هذه الحقيقة مصيرها الإخفاق، ولو اجتمع حولها العالم.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام