أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تربية الكلاب في المنزل وشروط اقتنائها، حيث يرغب البعض في معرفة الحكم الشرعي لهذا الأمر، وبخاصة من يرغب في اقتناء كلب للحراسة أو بسبب العيش وحدهم.
حكم تربية الكلاب في المنزلوقال الشيخ أحمد عوض، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب في المنزل جائزة شرعاً إذا كانت لأغراض مشروعة، مثل الحراسة أو إذا كانت صاحبة المنزل تعيش بمفردها، مشيرًا إلى أنه لا مانع من اقتناء كلب في هذه الحالات، مع مراعاة الالتزام بشروط محددة.
وأوصى «عوض» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» بأن يكون هناك مكان خاص بالكلب في البلكونة أو فوق السطح أو البيت أي يكون مكان منعزل ليتمكن صاحبه من الصلاة وقراءة القرآن الكريم.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه في هذا الأمر لا مانع شرعا من اقتناء الكلب وخاصة إذا كان لغرض أصيل كالحراسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم تربية الكلب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.