استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) الماضي، بزيادة بنسبة 10.

5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.

العملة المحلية 

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.

الودائع

وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس(آذار) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.

أرقام مرتفعة 

وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرف المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی نهایة على أساس سنوی أشهر الأولى مقارنة بنحو

إقرأ أيضاً:

محافظ جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي «الخاص»

محمد ياسين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، عن طرح محافظ استثمارية جديدة بمزايا تنافسية لادخار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن إطار نظام الادخار البديل الذي يهدف إلى تعزيز الأمان المالي للموظفين وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل. وأكد موسى حداد، رئيس إدارة الصناديق، والقائم بأعمال رئيس إدارة الأصول في البنك، لمجلة «سوق العمل»، أن البنك يقدم ثلاث فئات رئيسية من المحافظ الاستثمارية. وأوضح أن البنك يوفر حالياً فئة رئيسية من المحافظ، وسيتم خلال العام الجاري إطلاق فئتين إضافيتين، تتضمن الأولى محافظ رأس المال، وتركز على أدوات منخفضة المخاطر بهدف الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة، أما الفئة الثانية فهي المحافظ المتوسطة المخاطر، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الأمان والعائد.
أما عن العوائد وتصنيف المخاطر فقال إن محافظ رأس المال المضمون تصنف كأقل مخاطرة، وتستثمر في أدوات عالية التصنيف وتحقق عوائد مستقرة بين 2% و4% سنوياً، أما المحافظ المتوسطة والعالية المخاطر فتتأثر بالتقلبات السوقية، لكنها تقدم فرص نمو أعلى، وقد تحقق عوائد سنوية تصل إلى 8% أو حتى 10%.
ولفت إلى أن هذا النظام يمكّن الموظفين من تنمية مدخراتهم، ما يعزز أمانهم المالي بعد التقاعد، خاصة مع مرونة اختيار نوع المحفظة الاستثمارية، كما يساعد أصحاب العمل على تقليل الأعباء الإدارية، ويمنحهم ميزة تنافسية في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
ولفت إلى أن البنك يوفر خدمة عملاء مخصصة وتقارير مالية شفافة، ودعماً بعدة لغات، إلى جانب محافظ شرعية تدار تحت إشراف لجان مستقلة. وفيما يتعلق بسحب المدخرات، أكد حداد أن الأموال التي يتم ادخارها ضمن الجزء الطوعي يمكن سحبها في أي وقت، بينما الأموال التي يساهم بها صاحب العمل تصرف عند انتهاء الخدمة.

مقالات مشابهة

  • 1.3 مليار درهم مشاركات نسائية في «أوقاف دبي»
  • محافظ جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي «الخاص»
  • المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
  • البورصة تنهي نهاية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي.. ورأس المال السوقي يربح 28 مليار جنيه
  • تأسيس 5768 شركة سورية جديدة خلال 5 أشهر
  • تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار خلال 10 أشهر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار
  • البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
  • السعدي: صادرات الصناعة التقليدية تجاوزت مليار درهم
  • إنتاج الغاز يتجاوز 22.7 مليار متر مكعب والنفط عند 149.1 مليون برميل حتى نهاية مايو
  • الطلب على الرقائق يرفع صادرات كوريا الجنوبية 8.3%