نبذة تعريفية مختصرة عن أطلس المدن المصرية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تستعرض وزارة التنمية المحلية، نبذة تعريفية مختصرة حول "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ"، والذي يعد ثمار جهد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومجموعة البنك الدولي، والتي جاءت تنفيذاً لعدد من الاستراتيجيات الوطنية علي رأٍسها رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وكذا تقرير الدولة للمناخ والتنمية، وهو أحد مشروعات إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027).
يأتي ذلك في ضوء إطلاق وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولي لمبادرة المدن المصرية المستدامة خلال أعمال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
ويعد "أطلس المدن المصرية المستدامة" أحد أول وأهم مخرجات المبادرة لتوصيف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الآثار المترتبة على تغير المناخ، ويهدف "أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير المناخ" إلى رصد الوضع الراهن الخاص بالاستدامة بقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئة، والاستدامة المالية.
فضلاً عن أن البيانات والمعلومات التي يوفرها الأطلس لها أهمية خاصة للمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، وصناع ومتخذي القرار من الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، المتمثلة في الوزارات، والهيئات، والمحليات، والأجهزة التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص خاصة المؤسسات والجهات المعنية بأبعاد الاستدامة العمرانية والبيئية للحضر المصري، وسبل مواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق مرونة للمدن المصرية للتكيف مع المخاطر والقضايا البيئية المختلفة.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن الأطلس يتكون من ثلاث مجلدات، حيث يشمل المجلد الأول مقدمة التقرير ودراسة المستوي الوطني، واستعراضاً لمحافظات ومدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويشمل المجلد الثاني استعراضاَ لمحافظات ومدن أقاليم الدلتا والقناة وشمال الصعيد، ويضم المجلد الثالث عرضاً لمحافظات ومدن إقليمي أسيوط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المحلقات والمراجع من بيانات وخرائط الأطلس التي تم استخدامها في الإعداد.
وتم إعداد موقع تفاعلي يحتوي على أهم المعلومات والبيانات التي تم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ليكون أداة في يد صناع القرار وجميع الجهات والمؤسسات المعنية لوضع السياسات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالات التنمية العمرانية والمرونة المناخية.
كما إنه جاري استكمال تنفيذ باقي مراحل مباردة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من خلال استخدام البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها بتقرير الأطلس لبدء وضع وتنفيذ استراتيجيات لمدن مصرية مرنة ومستدامة وشاملة وتنافسية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ أمر ملح لسد الفجوة السابق توصيفها، وكذا تطبيقها في عدد من المدن القائمة من خلال وضع برامج ومشروعات وتدخلات متكاملة قطاعياً وجغرافياً قابلة للتمويل تطبق في مجمل المدن المصرية القائمة أو بعض المدن المختارة كنماذج نجاح تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي، وفي التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى.
وسيتم التركيز في هذه البرامج والمشروعات على تعزيز الوصول إلى الخدمات الحضرية، دعم الاقتصاد المحلي ودمج المواطنين، تحسين البيئة والموارد الحضرية؛ وكذا تطبيق مجموعة من النظم التمكينية أهمها التخطيط المتكامل، تنسيق الترتيبات المالية والتمويلية، تعزيز القدرات والسياسات المؤسسية.
وللتعرف علي مزيد من التفاصيل عن "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ"، برجاء زيارة الموقع الخاص بأطلس المدن المصرية وهو https://atlas.mld.gov.eg .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية أطلس المدن المصرية المستدامة المنتدي الحضري العالمي تغير المناخ أطلس المدن المصریة المستدامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بالرباط، أن الطلب العمومي الأخضر يعد محورا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب.
وقال لقجع، خلال حدث « Climate Smart Public Procurement Conference » المخصص لبلدان العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الطلب العمومي الأخضر « يجسد الانسجام بين أقوالنا وأفعالنا من خلال توجيه الإنفاق والمال العام نحو مستقبل دائم، وتمنحنا إمكانيات أكثر للتنمية، وانسجاما أكبر لسياساتنا ».
وشدد الوزير، في السياق نفسه، على أن الطلب العمومي الأخضر، باعتباره أداة شاملة تشمل مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد الدائري والإدماج الاجتماعي، قادر على توجيه الممارسات نحو مزيد من الاستدامة، كما يوجه رسالة قوية إلى الفاعلين في القطاع الخاص. وأشار إلى أن إنشاء طلب عمومي للابتكارات الخضراء لا يمثل فقط أداة للنجاعة الاقتصادية على المدى البعيد، بل رافعة للطابع النموذجي للدولة.
كما ذكر لقجع بأن المالية العمومية تضطلع بدور محوري كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة لتوجيه الإنفاق العمومي نحو مشاريع ذات قيمة بيئية واجتماعية عالية، وتكييف النظام الضريبي لتشجيع السلوكيات المراعية للبيئة، وذلك من خلال تطوير التمويلات الخضراء مثل السندات السيادية الخضراء وتعزيز البعد البيئي في الطلب العمومي.
وأوضح أن دمج المعايير الإيكولوجية والاجتماعية في طلبات العروض من شأنه تحفيز الابتكار الأخضر، وتشجيع النسيج المقاولاتي المحلي، وخلق تأثير مضاعف داخل السوق ككل.
وأضاف « إننا عازمون على جعل الدولة نموذجا للاستدامة، وسنحرص سويا على ضمان إدماج الإدارة المغربية تدريجيا لممارسات مسؤولة بيئيا في أدائها اليومي، سواء على مستوى استهلاك الطاقة وتدبير النفايات والمشتريات العمومية، وذلك لإبراز مثالية الإدارة لجميع فاعلي المجتمع ».
من جهته، قدم المدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد، رؤية شاملة لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة تعد من أكثر المناطق هشاشة أمام آثار التغير المناخي، ولكنها تمتلك مؤهلات كبيرة لتصبح رائدا للاقتصاد الأخضر.
وأكد، في هذا الصدد، الدور المركزي للصفقات العمومية في هذا التحول، مبرزا أن « المشتريات العمومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل في المتوسط نحو 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوجيه هذه الكتلة المالية نحو سلع وخدمات وبنيات تحتية صديقة للبيئة من شأنه أن يحدث أثرا مضاعفا كبيرا على مجموع الاقتصاد، ويحفز نشوء فروع خضراء تنافسية. ويلتزم البنك المركزي بدعم هذا الانتقال من خلال تمويلات مستهدف ومساعدة تقنية مواتية ».
وكشف المسؤول في البنك الدولي عن تفاصيل استراتيجية مؤسسته لمواكبة بلدان المنطقة خلال هذا الانتقال، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بمقاربة تضم ثلاثة أبعاد وهي تعزيز الأطر التنظيمية لمأسسة الطلب العمومي المستدام، وتنمية القدرات التقنية للمشترين العموميين وتعزيز الابتكار من خلال مشاريع رائدة.
من جهتها، سلطت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كيتري بانسون، الضوء على مقاربة الوكالة في مجال الطلب العمومي الأخضر، موضحة أن « استراتيجيتنا ترتكز على ثلاثة أسس وهي تمويل المشاريع ذات القيمة البيئية العالية، والمساعدة التقنية للمؤسسات العمومية، ودعم المبادرات المحلية المبتكرة ».
وأضافت أن الوكالة قد أحدثت وسائل تقييم التأثير المناخي للصففات العمومية التي تمكن من إدماج الاعتبارات المناخية بشكل منهجي في عمليات الشراء العمومي وضمان تتبع حازم للنتائج.
وتابعت بالقول أن « الوكالة الفرنسية للتنمية تعبئ أيضا دعما تقنيا مخصصة لمواكبة المؤسسات العمومية في وضع استراتيجيات الشراء المستدام »، معتبرة أن تقاسم التجارب على المستوى الدولي يعد مسألة مهمة.
وشهد افتتاح هذه الندوة كذلك مشاركة كل من الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، ورئيس المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، أحمد أغ أبوبكرين، والمديرة المساعدة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، فاليري روبير، ومدير العمليات في بنك التنمية الجديد، أناند كومار سريفاستافا.
قرقاش: الإعلان عن «عالم ديزني» في جزيرة ياس يعزز جاذبية الإمارات السياحية