سلطنة عُمان تشدّد على الشراكة الدولية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز الحوار الدولي من أجل تنسيق الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقتها سارة بنت عبد الله البلوشية، سكرتير أول في الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وذكرت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي والالتزام الصادق بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأكدت أن التنمية المستدامة تُعد خيارًا استراتيجيًا وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وهو ما تجسده رؤية "عُمان 2040" التي تسلط الضوء على تنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المعرفة والابتكار، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن الاستقرار السياسي وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان هي مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق التنمية، مشددةً على ضرورة تهيئة بيئة دولية عادلة تُمكّن الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات دون شروط سياسية أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطنة عُمان عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الاستجابة الإنسانية، مؤكدةً على ضرورة التحول المنهجي من الإغاثة إلى التنمية لدعم صمود المجتمعات وتقليل هشاشتها في مواجهة الأزمات.
كما دعت إلى إصلاحات هيكلية في النظام الدولي تضمن تمثيلًا منصفًا للدول النامية في آليات صنع القرار التنموي والإنساني.
وعبّرت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء التداعيات السلبية للنزاعات الممتدة على التنمية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن غياب الحلول العادلة واستمرار التوتر يعيقان فرص التنمية والاستقرار.
كما جدّدت سلطنة عُمان دعوتها إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وتعزيز المساعي نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق وتُمهّد الطريق لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت سلطنة عُمان نهجها السياسي القائم على الاعتدال والحوار، واستعدادها الكامل للتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا وإنصافًا للجميع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بين المدن ركيزة للتنمية الحضرية
أكد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، أن تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بين المدن يمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مشيرًا إلى أن تجربة مصر في دعم اللامركزية وتمكين المحافظات من تنفيذ برامج التنمية المحلية تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في جلسة "الشراكات بين المدن وتمويل التنمية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر "المدن تشكل المستقبل – Cities Shaping the Future" المنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالأمم المتحدة (UNECE) ومبادرة المدن العالمية (Global Cities Hub)، بمشاركة رؤساء بلديات وخبراء الإدارة المحلية من أكثر من 40 دولة.
وخلال مداخلته بالمؤتمر، أشار المحافظ إلى أن المحافظة بدأت في تطبيق مبدأ التمويل التشاركي للمشروعات التنموية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في المجالات التي تتوفر فيها شراكات، مؤكدا نجاح مشروعات البنية الأساسية، وتحسين البيئة، وتنمية المناطق الصناعية في تعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح أن محافظة بني سويف تبنّت نهجًا تنمويًا متكاملًا يقوم على دمج البعد الاقتصادي بالبيئي والاجتماعي، من خلال مشروعات عملية أبرزها : دعم مشروعات الزراعة، بما في ذلك تخصيص 147 فدانًا لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية، وإطلاق مشروع المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية على مساحة 7,500 متر مربع، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج التنمية المحلية المتكاملة، وإنشاء أول جمعية إنتاج وتسويق بمشاركة المرأة الريفية، وتدريب أكثر من 400 مزارع ضمن برامج متخصصة، تطوير المرافق العامة مثل الطرق والممشى النيلي، وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير في المداخل والمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على إعداد خريطة استثمارية رقمية في مختلف القطاعات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تمويل المدن المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ولفت محافظ بني سويف إلى أن مشاركة المحافظة في هذا المؤتمر الدولي تمثل فرصة لتأكيد الحضور المصري في المحافل التنموية العالمية، ونقل تجربة المحافظة في الإدارة المحلية المتكاملة والتحول الأخضر، بما يعزز من موقعها كمحافظة واعدة تجمع بين المقومات الطبيعية والاقتصادية والاستدامة البيئية، وتترجم رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة قادرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.