«التصديري للصناعات اليدوية»: خطة طموح للوصول لـ650 مليون دولار بحلول 2027
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، أن المجلس في دورته الجديدة لدية خطة واضحة تستهدف تعزيز مكانة الحرف اليدوية والابداعية المصرية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تراثاً عريقاً وحضارة فريدة يجب أن تنعكس على أرقام صادراتنا وحصص مصر السوقية العالمية في مجالات الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وأضاف العيسوي، في بيان صحفي اليوم صادر عن المجلس ، أن هناك دولاً أخرى استطاعت اقتناص حصص سوقية من منتجات مصر الحرفية والابداعية في الأسواق الخارجية، مما يتطلب جهودا مضاعفة لاستعادة تلك المكانة والتميز، بما يتطلب أيضاً توحيد الجهود والرؤى للوصول إلي المكانة السوقية العالمية التي تستحقها مصر.
زيادة الصادرات
وأوضح أن المجلس التصديري للحرف اليدوية حقق نجاحاً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث تمكنا من زيادة صادرات الحرف اليدوية والابداعية بقيمة تقدر بحوالي نصف مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 20% خلال عام واحد فقط، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمي.
وأكد العيسوي إلى أن المجلس يضع خطة طموح تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، للوصول إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2027، تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلي رفع قيمة المنتجات وتوسيع انتشارها عالمياً.
وأوضح العيسوي، أن المجلس يتبنى توجهاً يركز على "الكيفية" إلى جانب "الكم"، حيث يتم تطوير و تحسين جودة المنتجات الحرفية والابداعية المصرية ورفع مواصفاتها وقيمتها المضافة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بالاستعانة بخبراء مصريين علي مستوي عالمي في التصميم والاستدامة والتسويق والتغليف والتسعير لمخاطبة الفئات المستهدفة وتعظيم العائد علي صادراتنا من الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وشدد هشام على أهمية دراسة الأسواق المستهدفة بعناية قبل الدخول فيها، موضحاً أن التحليل الدقيق لهذه الأسواق يساهم في تحقيق مكاسب مستدامة للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن استهداف الأسواق المناسبة يسهم في رفع كفاءة العمليات التصديرية وضمان الوصول للفئات المستهدفة بفعالية.
التطوير والتدريب
ولفت إلى أنه في إطار مسؤولية المجلس نحو التطوير، يعمل المجلس على تقديم برامج تدريبية وتوجيهية لدعم الحرفيين وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية، و يسعى المجلس أيضاً الي تطوير مواصفات المنتجات المحلية وجعلها متوافقة مع المعايير العالمية مما يساعد في تعزيز تنافسيتها وجذب المزيد من العملاء.
وأشار هشام إلى أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الابداعية يعمل به ما يزيد عن 2 مليون فنان وحرفي مبدع على مستوى الجمهورية، مما يجعله ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني وهناك توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ولا بد من استغلال هذا القطاع بشكل يضيف إلي الاقتصاد المصري .
وأكد أن الصناعات اليدوية والابداعية تستحق اهتماماً أكبر ودعماً من الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة النمو، مشيراً إلى أن نجاح المجلس في الوصول إلى الأهداف الطموحة سيدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
زيادة تعزيز التعاون والتنسيق
وأكد هشام أن المجلس سيعمل فورا على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة كونه الجهة المسؤولة عن صادرات مصر من الحرف اليدوية والصناعات الابداعية، لتذليل العقبات التي تواجه الحرفيين في عملية الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن توحيد الجهود سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجلس التصديري لتعظيم صادراتنا في واحد من اهم القطاعات الواعدة في مصر، ويعزز من كفاءة عملية الإنتاج، ويساعد مصر على استعادة موقعها الريادي في الأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرف الیدویة أن المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية