في اجتماع استثنائي.. الحكومة الشرعية تناقش خطة انقاذ اقتصادي تمهيدا لإقرارها وتشدد على مواصلة ضبط المتلاعبين بالعملة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استمعت الحكومة الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين.
وشددت على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور عدد من الوزراء لبحث ضبط الأسعار والأسواق.
واجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بالمُحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف الوقوف على معدلات سير العمل بالمشروعات الجارية بمحافظة البحر الأحمر في عدة قطاعات خدمية وتنموية مهمة، وبحث مُتطلبات دفع العمل بها، للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أقرب وقت بما يخدم أهالي البحر الأحمر، ويُسهم في تعزيز القدرات التنموية للمحافظة في ضوء ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياحية وترفيهية واعدة.
واستهل محافظ البحر الأحمر الاجتماع باستعراض موقف قطاع مياه الشرب بالمُحافظة، موضحاً أنه يتم العمل على 3 محاور رئيسية في هذا القطاع، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية، لحل المشكلات التي ظهرت مؤخراً، حيث تم البدء في أعمال رفع كفاءة محطة اليُسر، وتم تكليف عدة شركات بإعداد الدراسة المطلوبة لزيادة إنتاجية المحطة لتصل إلى 80 ألف م3/يوم، حيث تصل انتاجيتها اليوم إلى نحو 55 ألف م3/يوم، هذا إلى جانب العمل على تنفيذ الربط بين محطة تحلية الجلالة وخط الكريمات للحصول على 50 ألف م3/يوم، وتتم متابعة الأعمال حالياً، كما تتولى شركة مياه الشرب بالقاهرة متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخط الكريمات، وذلك بالإضافة إلى دفع المُقدمات الخاصة بتنفيذ عددٍ من محطات تحلية المياه الجديدة.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بمُتابعة كل هذه الأعمال أسبوعياً، بما يُسهم في حل مُشكلات المياه بالمحافظة بصورة جذرية، كما وجه بمتابعة التزام الفنادق بتشغيل محطات تحلية المياه الخاصة بها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن