"ساوثميد" تدفع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى لمستويات قياسية مسجلة 470 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في إفصاح للبورصة المصرية عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بقيمة 470 مليار جنيه(9.4 مليار دولار) وذلك حتى السادس من شهر نوفمبر الجاري مدفوعة بمبيعات قياسية حققها مشروع "ساوثميد" بمنطقة الساحل الشمالي بقيمة 280 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بعد نحو أقل من شهر من طرحه للبيع.
وكانت المجموعة قد حققت مبيعات بقيمة 108 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس حجم التسارع في معدلات البيع بالمشروعات التي تنفذها المجموعة ومن بينها مشروع "ساوثميد" المطل على مياه ساحل البحر الأبيض المتوسط.
في المقابل فقد حقق مشروع بنان الذي تنفذه المجموعة في المملكة العربية السعودية،ويعد أول مشروعاتها خارج القطر المصري، مبيعات غير مسبوقة وصلت لنحو 53 مليار جنيه وذلك منذ إطلاق المشروع في شهر مايو الماضي ما يعني أنه تجاوز مستهدفات البيع عن السنة الأولى التي كان مخططا لها.
ويعتبر العام 2024 عاما مفصليًا في مسيرة المجموعة التي تمتد منذ أكثر من خمسة عقود حيث نجحت المجموعة في أعادة تشكيل مكانتها ضمن كبار اللاعبين الإقليميين في القطاع العقاري بفضل الزخم الكبير الذي حققته في كل من مشروع ساوثميد وبنان ما عزز من مستويات دخل المجموعة بالعملة الصعبة وزاد من تنوع المجموعة إقليميا.
كما ساهم القطاع الفندقي في تعزيز الدخل من العمل الصعبة حيث يولد هذا القطاع إيرادات بنحو 300 مليون دولار، ويضم القطاع الفندقي التابع للمجموعة حوالي 3500 غرفة تشغيلية ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 5 الاف غرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى مدينة بنان ساوثميد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام