خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة الكنيست الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الاحتلال سياسات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: أوامر الاحتلال بإخلاء غرب خان يونس سببها خسائره المتواصلة
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء مناطق واسعة من غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي مناطق تقترب من منطقة المواصي التي يزعم الاحتلال، أنها من المناطق الآمنة في القطاع.
وحسب مراسل الجزيرة هاني الشاعر، فإن هناك قرابة 20 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق التي يهدد جيش الاحتلال باستهدافها.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس، "على كل الموجودين بمنطقة مدينة خان يونس في بلوكات 107، 108، 109، 110، 111، 112، والجزء الشرقي في بلوك 88 الإخلاء فورا".
ودعا الفلسطينيين إلى الاتجاه غربا نحو منطقة المواصي المكتظة بالنازحين ولا يوجد بها متسع لاستيعاب مزيد من النازحين، وحذرهم من العودة إلى ما سماها "مناطق القتال الخطِرة".
وتأتي أوامر الإخلاء بعد تزايد خسائر الاحتلال في خان يونس، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة 4، 2 منهم إصابتهما خطرة في عملية بخان يونس. وأضافت أن "مسلحا فلسطينيا استهدف دبابة في خان يونس ثم استهدف قوة الإنقاذ العسكري خلال عملية الإنقاذ".
وقالت مواقع إسرائيلية، إن انتشال جثة الجندي تمت بعد نحو 5 ساعات من استهداف الدبابة.
وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، فإن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تصدر أوامر الإخلاء لأنها تكبدت خسائر في صفوف جنودها على يد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ورجح أن تكون المنطقة التي طلب جيش الاحتلال إخلاءَها مسرح عمليات مقبلة له، لا سيما وأنه يريد توسيع عمليته العسكرية من أجل الضغط على القيادات السياسية للمقاومة حتى تقدم تنازلات، لأنه يواصل انتقامه من المنطقة وسكانها.
وتسببت أوامر الإخلاء الإسرائيلية في نزوح مئات الآلاف من سكان بيت حانون وبيت لاهيا وتل الزعتر وجباليا وحيي التفاح والشجاعية شرق غزة، ولاحقا امتدت أوامر الإخلاء لتشمل مناطق واسعة من دير البلح وشرق خان يونس ووسطها.
إعلانومن جهة أخرى، أفادت مصادر للجزيرة -اليوم الجمعة- أن مروحيات جيش الاحتلال واصلت إطلاق النار على مناطق شمالي وشرقي مدينة خان يونس. كما نسف الاحتلال منازل سكنية في شمال المدينة، بحسب ما أوردت قناة الأقصى الفضائية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي