حقيقة إزالة دير سانت كاترين بسبب مشروع التجلي الأعظم.. محافظ جنوب سيناء يرد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشف الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، حقيقة إزالة دير سانت كاترين والجدل على السوشيال الميديا بسبب تطوير مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع “دير سانت كاترين ".
وأضاف أن الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي لـ دير سانت كاترين باعتباره تراثًا دينيًا مهمًا ورمزًا تاريخيًا، وذلك في إطار جهد حماية منطقة "سانت كاترين" بأكملها.
والتقى خالد مبارك بحضور سفير مصر في اليونان عمر عامر، أسقف دير سانت كاترين الأنبا ديمتريوس دميانيوس، في مقر إقامته بأثينا بمصر في اليونان .
وأوضح البيان أن اللقاء جاء في إطار التواصل والتنسيق المستمر والتعاون المثمر والبناء والتاريخي بين محافظة جنوب سيناء ومطرانية آثار دير القديسة كاترين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سانت كاترين جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء رئيس الوزراء دير سانت كاترين مشروع التجلي الأعظم التجلى الأعظم مدينة سانت كاترين الدكتور خالد مبارك الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء التراث الديني دیر سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
استرداد 3000 متر من أملاك الدولة بعد إزالة مخزن أخشاب مخالف بالغردقة
نفذت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الغردقة حملة موسعة لإزالة تعدٍّ كبير على أملاك الدولة بمنطقة الحرفيين، بعدما استردت قطعة أرض مساحتها ٣٠٠٠ متر مربع أُقيم عليها مخزن أخشاب ضخم دون أي سند قانوني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بالتصدي الحازم لأي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات البناء.
وقاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث جرى إزالة المخزن بالكامل وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة. وكشف جبر أن المخالف كان قد أقام سورًا على قطعة الأرض وحولها إلى مخزن لتخزين الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة والبيئة المحيطة بالمنطقة.
وأوضح رئيس الحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للاستيلاء عليها، مؤكدًا أن الحي يعمل على تطبيق القانون بكل صرامة دون استثناء، حمايةً للمال العام ومنعًا لانتشار المخالفات.
وشدد جبر على أن رئاسة حي جنوب الغردقة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة، وستستمر في شن حملات دورية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، معتبرًا أن حماية أملاك الدولة واجب وطني لا يقبل التهاون، لما يمثله من خدمة للصالح العام والحفاظ على الحقوق العامة.