الجامعة المصرية الصينية تحتفل بتخريج دفعتين من كليتي الهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفلت الجامعة المصرية الصينية فرع مدينة نصر، بتخريج دفعتين جديدتين من كليتي الهندسة والتكنولوجيا وكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، تحت رعاية الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس الأمناء والدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أشرف حلمي عميد كلية الاقتصاد، والدكتور محمد طلعت مصطفى عميد كلية الهندسة، ونقيب التجاريين وممثل عن نقابة المهندسين.
وأكدت الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة تعتمد على الإنتاجية والتقنية غير التقليدية، لذلك دائما ما تكون حريصة على تأهيل خريجيها للمنافسة وتعزيز قدراتهم لمواكبة سوق العمل داخلياً وخارجيا، من خلال تنفيذ برنامج تبادل الطلاب مع كبرى الجامعات في الصين، مما يساعد على توفير فرص عمل والحصول على منح الماجستير والدكتوراه من الجامعات الصينية المصنفة عالميا.
شهد الحفل تكريم جميع الخريجين وسط حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأهالي والعاملين.
جدير بالذكر أن الدفعة التى تم تخريجها هى الدفعة الثالثة لكلية الهندسة والتى يوجد بها 4 برامج دراسية هي، التشييد والبناء، الطاقة والطاقة المتجددة، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، هندسة ميكاترونيك،
والدفعة الثانية لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، تقدم برامج إدارة الأعمال الدولية، الاقتصاد الدولي، التمويل والاستثمار، التسويق وبرنامج المحاسبة، كما توفر محاضرات أكاديمية مرتبطة بالتدريب المهني في مختلف المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال الدولية. 1000415651 1000415653 1000415659 1000415661 1000415655 1000415665 1000415663 1000415657
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولي التجارة الدولية التشييد والبناء التكنولوجى التمويل والاستثمار الجامعات الصينية الجامعة المصرية الصينية الماجستير والدكتوراه
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية