خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي "مصري خالص".. ونسير في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، والدليل على ذلك أنه مع القرارات الاقتصادية التي اتخذت كان يوازيها مجموعة وسلسة من القرارات التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية وهذه القرارات استمرت في قلب الأزمات العالمية وفي ظل جائحة كورونا كان هناك برامج محددة للتنمية والإصلاح الاجتماعي لتخفيف من الأزمات.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ آخر تقرير صدر من البنك الدولة يؤكد أن في عام 2026 ستصل معدلات النمو في مصر إلى 4.5%، وهذا سيكون معدل النمو الأكبر في كامل المنطقة».
معدلات النمو الاقتصاديوتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان: « مصر تسير في الطريق الصحيح في معدلات النمو الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن كثير من المؤسسات الدولية على المستوى المالي والنقدي تشير إلى أن هناك حالة تطور كبيرة يشهدها الاقتصاد المصري وهذا جاء بعد تخطيط وبرامج محددة وليس عن طريق الصدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى جائحة كورونا كورونا الإصلاح الاجتماعي بوابة الوفد النمو الاقتصادی معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية