ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز، أن سبب نكبة ليبيا البرلمان الفاشل المتآمر على ليبيا ومستقبلها، مشيراً إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عاجزة أو مكبله.

عبد العزيز العضو بجماعة الاخوان المسلمين حث خلال استضافته عبر برنامج “بسن السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد، صوت النخب والشارع من مساعد لطبرق على المطالبة باستمرار الرئاسي في خطواته نحو الاستفتاء العام على القضايا الملحة.

وأكد  أن الأجسام الموجودة لا تمثل الشعب الليبي، داعياً لإسقاط البرلمان والخروج لتأييد الرئاسي بالاستفتاء.

أما شأن ملف العمالة، علق موضحاً أن المعلومات والوضع كارثي في موضوع العمالة من ناحية الامن القومي والمخدرات وشبكات الدعاره حتى الجوانب الدينية والأخلاقية والجوانب الاقتصادية ونصف الليبيين أو ثلثهم من العمالة الاجنبية لا يدفعون ضرائب وكهرباء ولا ماء.

 

وفيما يلي النص الكامل:

هناك جهات تحركت في موضوع العمالة ونشكرها ولكن وزارة العمل لم تصدر حتى بيان ولا ادري وزير العمل هل هو معنى ويتابع في هذا الشأن أم موجود في عالم آخر، هل يتابع التقارير التي تتكلم عن وضع العمالة الاجنبية والخطر الذي تمثله هذه الوجود العشوائي للعمالة ام عنده مهام اخرى اهم؟ وزارة العمل هل شعر بما يشعر به المواطن ؟ وبما نتكلم عنه أم هم عايشين في عالم آخر، وزير العمل و معه هذا الطاقم الكبير في وزارة العمل هل حاسين بخطورة الأمر؟ .

تواصلوا معي في بعض المناطق وقالوا كثافة العمالة العشوائية الغير منظمة شيء مش طبيعي، نحن عنا معركة تخوض فيها الحكومة مع تنظيم سعر الصرف هل تعلم ان معركة سعر الصرف في احد حلقاتها مرتبطة بتنظيم العمالة الاجنبية لان العامل الذي يشتغل عندك يحول الفلوس لبلاده لو كل واحد يحول 100 دولار يعني نتكلم على 200 مليون دولار شهريا.

الاجهزة الامنية الآن في ربكة غير عادية ومع هذا يشتغلوا ووزير العمل واخاطب دولة رئيس الوزراء الباين ان هناك من يعجبه فوضى الوافدين في ليبيا وجو الحوسه في العمالة الوافدة، مستفيدين ماليا ؟ ام كل واحد يخدم في جهه ؟ لا اعرف، من غير المعقول كل حاجة يا مهندس عبد الحميد ألا يوجد عندك وزارة وصلاحيات اخدم خدمتك .

المعلومات والوضع كارثي في موضوع العمالة من ناحية الامن القومي والمخدرات وشبكات الدعاره وحتى جوانب دينية وأخلاقية وجوانب اقتصادية، نصف الليبيين او ثلثهم من العمالة الاجنبية لا يدفعون ضرائب ولا كهرباء ولا ماء .

موضوع الاستفتاء على الدستور والخطوات التي يتخذها الرئاسي مؤخراً تعرفون ان الهيئة العليا المنتخبة لإعداد الدستور سلمت مسودة دستور في 2017 ولكن للاسف عقيلة صالح قال ان البلاد غير جاهزة للاستفتاء مع ان الاعلان الدستوري واضح يقول أنه بعد شهر من استلامك تمشي للاستفتاء.

سبب نكبة ليبيا البرلمان الفاشل المتآمر على ليبيا ومستقبلها، داروا قانون لا يمكن العمل به ومفوضية عاجزة او مكبله، المهم لا انتخابات و لا استفتاء.

اليوم وبعد 6 سنوات، 72 شهر فيهم من الآلام والحروب والجوع والتهريب وضياع مستقبل الليبيين وفقد الأرواح والشقاء والهم والمرض ما زال ما يسمى البرلمان يؤجل ويماطل و يخلق الأعذار، وقال قائلهم داخل البرلمان لا نسيبها لاننا نعرف اننا لن نرجع لها .

الحكومة التي أتت بدات تخدم ومنافسه في المشاريع وبدأنا نرى شيء ملموس حاربوها وأتوا لها حكومة ثانية، دخلوها في مداخيل ليس دفاع عن حكومة الدبيبة لكن هل ريحوا حكومة الدبيبة وخلوها تخدم ؟.

اتمنى ان اسمع صوت النخب والشارع من مساعد لطبرق ويعلوا بقوة للمطالبة باستمرار الرئاسي في خطواته نحو الاستفتاء العام على القضايا الملحة والأجسام الموجودة لا تمثل الشعب الليبي، جماعه الجنوب خارج التغطية بكل تأكيد اشهر واعيد ان مجموعة كبيره في مجلس الدولة يوافقونني على ما اطرح ومستعدين الذهاب للاستفتاء والانتخابات ويخرجون من المشهد لكن عقيله ومن معه لا يريدون والشعب سلبي، البلاد ستضيع وفي أيدينا من يضيعها، السلبية يجب ان تنتهي .

موضوع الكهرباء، من بدأت الشركة تركب الاعدادات في أكتوبر 2023 و 2024 الفرق بين السنتين 210 ميغا واط وهذا ما صرحت به الشركة العامة للكهرباء والسبب بسيط لانه قبل لا يوجد ساعات واعرف ناس قالوا يسافرون خارج ليبيا البيت كله مضاء وحتى المكيفات واليوم هناك ساعات ويخربون بيوتهم بايديهم، ديون شركة الكهرباء كبيره ومع هذا مدعومة وبعض الليبيين كأن البلاد ليست لهم ! ونفس الشيء موضوع البنزين. بلادنا لا يوجد مثلها وخيراتها كثيرة لكننا أعداء نفسنا.

محمد تكاله وكلامه واضح وتفاصيل عرضها يضع الصورة على الهواء امام المواطن بكل شفافية، قلنا إن مجلس الدولة منتهي الشرعية وعليه ان يغادر، هل سمعتم احد من مجلس الدولة طلع وقال نريد ان نبقى ولن نتحرك واي اجراء يديره الرئاسي للاستفتاء سنكون ضده ؟ لم يفعلها الا البرلمان، لذلك ندعو لإسقاطه والخروج لتأييد الرئاسي بالاستفتاء .

هاجمنا مجلس الدولة وقلنا انهم استشارين ولكن في ذات الوقت هم غير متشبثين بالكراسي، في المنطقة الغربية لا نخشى أحد إلا الله , هناك ضابط قيل إنه يتبع جهاز المخابرات تم خطفه ما يهمني هو القانون كيف واحد خارج من العمل تقبض عليه ؟ كنا ننتقد الشرق، الممارسات الخاطئة أينما كانت ننتقدها، والقبض في الدول المحترمة يتم عبر وسائل معروفة ومعمر القذافي وزوار الفجر لن نعود إليها.

الدولة التي مات من أجلها الناس في 2011 وما بعد ذلك هي دولة احترام لآدمية الانسان ودولة القانون، نقدر عمل الاجهزة الامنية لكن العشوائية والفوضى لن نقبلها ايا كان المجرم مجرم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العمالة الاجنبیة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.

وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: تعاون مع العمل الدولية لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
  • نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
  • محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
  • وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
  • سميرة عبد العزيز: الراحلة سميحة أيوب كانت مثلي الأعلى
  • نواب ليبيا يشاركون في مناقشات البرلمان الأفريقي حول الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج لمتابعة تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح
  • الاتحاد الإفريقي يعلن دعم المجلس الرئاسي ويرفض التدخل الخارجي في ليبيا
  • ليبيا.. الدولة الغائبة والوعي المؤجل
  • تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات