مصادر: قطر تغلق الباب بوجه مكتب حماس وتنسحب من مفاوضات غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، السبت، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة.
وفي ذات السياق، قال مسؤول مطلع لرويترز، السبت، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المسؤول أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يؤدي الغرض منه"، في ضربة للحركة الفلسطينية بعد اغتيال ومقتل عدد من كبار قياداتها على يد إسرائيل.
وقال المسؤول "القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.
وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة "لم يعد مقبولا"، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر "قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام".
وفي نهاية أكتوبر، ذكرت تقارير إعلامية لصحف إسرائيلية أن حركة حماس تلقت اقتراحا، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذه الهدنة ستشمل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.
وهدف الاقتراح إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس سعيا إلى تحقيق انفراجة في الأزمة القائمة، مع إمكانية الإفراج التدريجي عن رهائن إضافيين خلال فترة الهدنة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لم یعد
إقرأ أيضاً:
الأوروبيون بين الارتياح والقلق حيال الاتفاق التجاري مع أميركا
تباين رد فعل الدول والشركات الأوروبية ما بين الارتياح والقلق اليوم الاثنين تجاه الاتفاق التجاري الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأقرت بأنه يعتبر اتفاقا غير متوازن لكنه منع حربا تجارية أكبر.
وينص الاتفاق على أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 15% على معظم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أي نصف نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكنها أكثر بكثير مما كان يتمناه الأوروبيون.
غير أن تفاصيل كثيرة عن الاتفاق غير معروفة حتى الآن.
أسئلة بدون إجاباتوكتب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر على منصة إكس: "في الوقت الذي ننتظر فيه التفاصيل الكاملة عن الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هناك شيء واحد واضح، وهو أنها لحظة ارتياح وليس احتفالا".
وأضاف: "ستزيد الرسوم الجمركية في عدة مجالات ولا تزال ثمة أسئلة رئيسية من دون إجابة".
وكان الاتحاد الأوروبي يتمنى في البداية التوصل إلى اتفاق يلغي الرسوم الجمركية تماما.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحفيين أمس الأحد إن ترامب مفاوض صعب، وإن هذا "أفضل ما تمكنا من التوصل إليه".
ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، وقال إنه حال دون الدخول في صراع تجاري كان سيؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير وعلى قطاع السيارات المحلي الكبير.
وقال وزراء فرنسيون اليوم إن ثمة مميزات للاتفاق، مثل الإعفاءات التي كانوا يأملون تطبيقها في بعض قطاعات الأعمال الفرنسية الرئيسية، لكنه غير متوازن رغم ذلك.
وشدد وزير الصناعة مارك فيراتشي على أهمية إجراء المزيد من المحادثات، التي ربما تستمر لأسابيع أو أشهر، قبل إبرام الاتفاق رسميا.
وقال لإذاعة "آر تي إل": "هذه ليست نهاية القصة".
في الوقت نفسه، لا تعرف الشركات الأوروبية ما إذا كان عليها أن ترحب بالاتفاق أو تأسف عليه.
وقال رئيس رابطة الصناعات الكيميائية الألمانية، فولفغانغ جروسه إنتروب: "من كانوا يتوقعون إعصارا ممتنون لأنه جاء عاصفة".
إعلانوأضاف: "تجنبنا المزيد من التصعيد، لكن الثمن باهظ بالنسبة للجانبين، الصادرات الأوروبية ستفقد قدرتها التنافسية، والعملاء الأميركيون سيدفعون الرسوم الجمركية".
وزاد سهم ستيلانتس 3.5%، وسهم فاليو لصناعة قطع غيار السيارات 4.7%، وسهم مجموعة ميرك الألمانية للأدوية 2.9%، في إشارة إلى الارتياح في هذه القطاعات.
ومن الأسئلة العديدة التي لا تزال بدون إجابة: كيف يمكن تحقيق تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة وزيادة مشتريات الطاقة بشكل كبير؟
ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد قدم تعهدات محددة بزيادة الاستثمارات أو ما إذا كان لا يزال يتعين الاتفاق على التفاصيل.
ورغم تعهد الاتحاد الأوروبي بمشتريات إستراتيجية، من بينها النفط والغاز الطبيعي المسال والوقود النووي، بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستجد الولايات المتحدة صعوبات في إنتاج ما يكفي لتلبية هذا الطلب.
ورغم استمرار حالة الغموض، أكد محللون أن الاتفاق لا يزال يساعد على تقليل حالة عدم اليقين. وارتفعت أسعار النفط واليورو اليوم.
وقال كبير خبراء العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: "بعد أن اتضحت الأمور أكثر الآن، يُعتقد أنه سيكون هناك رغبة أكبر قليلا في البحث عن الاستثمار والتوسع وأماكن الفرص، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في العالم".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية